Informations du cours

تعتبر القرارات والعقود الإدارية من أهم مواضيع القانون الإداري لكونها تشكل أهم الأدوات التي تستخدمها الإدارة للقيام بمختلف نشاطاتها ،لذلك برمج مقياس القرارات والعقود الإدارية لتمكين طلبة السنة الثالثة ليسانس من إكتساب معارف قاعدية لفهم كيفية مباشرة السلطات الإدارية لأعمالها القانونية والإحاطة بمختلف جوانب نظامها القانوني.
يقصد بالأعمال الإدارية مجموعة الأعمال أو التصرفات الصادرة عن الإدارة العامة التي تهدف إلى تحقيق غايات المصلحة العامة، والتي تنقسم إلى نوعين أعمال إدارية مادية وأعمال إدارية قانونية، على أن الإختلاف بينهما من حيث الأثر المترتب، فالأولى لا تحدث آثاراً قانونية بخلاف الثانية التي غايتها الأساسية إحداث آثار قانونية (سواء من خلال التغيير في المراكز القانونية، أو تغطية الحاجات العامة للجمهور).
ومن ناحية ثانية، تتخذ الأعمال الإدارية القانونية صورتين: الأعمال القانونية الإنفرادية تتمثل في القرارات الإدارية التي تعتبر من مظاهر استخدام الإدارة للسلطة العامة، مثل قرار التعيين في الوظيفة، قرار حظر التجوال في مكان معين أو في زمن معين حفاظاً على النظام العام.
والأعمال القانونية الإتفاقية التي يطلق عليها بالعقود التي يمكن للإدارة إبرامها، سواء كانت عقود خاصة أم عقود إدارية (مثل عقد الامتياز، عقد الصفقة العمومية (عقد الأشغال، اقتناء لوازم، تقديم خدمات، القيام بدارسات)، عقود التسيير،عقد الوكالة المحفزة).