نشأ القانون الجنائي الإجرائي بعد نشوء الدولة بمفهومها الحديث حيث أصبحت الدولة هي صاحبة الحق في المحاكمة والعقاب، أين كان عليها أن ترسم الطريق الذي يُحقق عدالة القضاء والعقاب في وقت واحد، فنصّت قوانينها على قدر العقاب الذي يجب انزاله على مرتكب الجريمة وعلى الأحوال التي تستحق فيها العقاب، كما نصّت على المراحل التي يجب أن تمر عليها الدعوى العمومية منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم نهائي وبات في الدعوى العمومية.
مما لا خالف بشأنه أن وقوع الجريمة هو الذي يدفع السلطات العامة لممارسة عملها ونشاطها بهدف تحقيق العدالة ومعاقبة المجرم وصيانة الأمن والاستقرار، تتولى هذه العملية هيئات منبثقة عن السلطات العامة.