يشكل قانون الضبط الاقتصادي استجابة ضرورية للاتقال من الدولة المتدخلة الى الدولى الضابطة
وهذا بالنظر إلى كثرت سلبيات الدولة المتدخلة من جهة والتطورات الحاصلة في الاقتصاد من جهة أخرى