الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية مجموعة القواعد القانونية الجنائية التي تحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على كل من أخل بنظام الجماعة بارتكابه الجريمة حيث يحدد الأجهزة القضائية والشبه قضائية واختصاصاتها والإجراءات المتبعة في المراحل الإجرائية المختلفة التي تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة المنشودة المتمثلة في ارتكاب الجريمة من خلال البحث والتحري والتحقيق، وبعتبر قانون الإجراءات الجزائية الشق الإجرائي للقانون للقانون الجنائي فقانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق قانون العقوبات وفقا للمبدأ القائل "لا عقوبة إلا بحكم قضائي"، لذا تعد الدعوى العمومية ركيزة ولب قانون الإجراءات الجزائية .وتهدف الدعوى العمومية عامة إلى إظهار الحقيقة، سواء كانت لمصلحة المتهم أو لغير مصلحته، وعليه يطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة أو تدبير أمن على كل من خالف النصوص التجريمية الواردة في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وقد .يكون طلبه الحكم
ببراءة المتهم، وعليه فإن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة غايته تطبيق قانون العقوبات تطبيقا سليما بداية من رفعها من طرف الأجهزة القانونية القائمة على ذلك وصولا إلى انقضائها.