Aperçu des sections

  • ملخص محاضرات في التحكيم التجاري الدولي

  • تقديم المقياس

    التعريف بالمقياس:

    تسمية المقياس: قانون التحكيم التجاري الدولي

    الوحدة: وحدة التعليم الأساسية

    الحجم الساعي:  150 ساعة

    المعامل: 3

    الرصيد: 6

    التعريف بالمؤلف

    الأسم واللقب: تعويلت كريم

    المؤهل العلمي: تأهيل جامعي

    الرتبة: أستاذ محاضر قسم "أ"                 الهيئة المستخدمة: جامعة عبد الرحمان ميرة- كلية الحقوق والعلوم السياسية

    البريد المهني: karim.taouilt@univ-bejaia.dz

    الجمهور المستهدف:

    طلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون العام الاقتصادي.



    • أهداف المقياس والمكتسبات القبلية اللازمة

      أهداف المقياس:

      الأهداف العامة:

      تهدف هذه المحاضرات إلى تمكين الطالب من التعرف على مختلف مراحل تسوية النزاعات الناتجة عن التجارة الدولية بمفهومها الواسع عن طريق التحكيم التجاري الدولي، وذلك من خلال معرفة كيفية اللجوء إلى هذه الوسيلة من وسائل تسوية النزاعات، والتعرف على خصوصياته، سواء من حيث الاتفاق على اللجوء إليه أو من حيث الإجراءات التي يتم وفقا لها الفصل في النزاع، أو من حيث الاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه، وطرق الطعن فيه أمام القضاء.

      تركز هذه المحاضرات على تحديد التنظيم الذي يحظى به التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري ، مع مقارنة الحلول التي جاء بها مع الأنظمة القانونية المقارنة (القوانين الداخلية والمقارنة والاتفاقية الدولية ذات الصلة، لاسيما تلك التي صادقت عليها الجزائر) وذلك كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

      الأهداف الخاصة:

      - تمكن متلقي هذه الدروس من التمييز بين التحكيم التجاري الدولي والطرق البديلة لتسوية النزاعات ، وكذا تمييزه عن التحكيم الداخلي.

      - تعرف الطالب على كيفية إبرام اتفاقية التحكيم وشروط صحتها والآثار الناتجة عنها.

      - تعرف الطالب على كيفية تشكيل محكمة التحكيم التجاري الدولي وكيفية سيرالخصومة التحكيمية الدولية

      - تعرف الطالب على شروط صحة حكم التحكيم التجاري الدولي وعلى إجراءات وشروط الاعتراف به وتنفيذه وطرق الطعن فيه في الجزائر.

      الكلمات المفتاحية:

      التحكيم، دولية التحكيم ، اتفاقية التحكيم التجاري الدولي، خصومة التحكيم التجاري الدولي، حكم التحكيم التجاري الدولي.

      المكتسبات القبلية المطلوبة

      تتطلب عملية استيعاب مضمون هذا المقياس معارف سابقة في مواضيع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون التجارة الدولية، القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي)، فالإلمام بالمفاهيم الأساسية التي تطرحها هذه المواضيع ضرورية لفهم ميكانيزمات التحكيم التجاري الدولي والتحكم في آلياته.



      • المحاور الرئيسية للمقياس

        محاور مقياس التحكيم التجاري الدولي

         

        مقدمة عامة

        المحور الأول: التحكيم بوجه عام

        المبحث الأول: مفهـــــــــوم التحكيــــــم

        المطلب الأول: تعريف التحكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وطبيعته القانونية

        المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن بعض الأنظمة المشابهة له

        المبحث الثاني: أنـــــــــــواع التحكيــــــم ومعايير تحديد دوليته

        المطلب الأول: أنواع التحكيم

        المطلب الثاني: دولية التحكيم

        المحور الثاني: اتفاقية التحكيم التجاري الدولي

        المبحث الأول: صحة اتفاق التحكيم التجاري الدولي

        المطلب الأول: صحة اتفاق التحكيم التجاري الدولي من حيث الموضوع

        المطلب الثاني: صحة اتفاقية التحكيم التجار ي الدولي من حيث الشكل

        المبحث الثاني: آثار اتفاقية التحكيم التجاري الدولي

        المطلب الأول: آثار اتفاقية التحكيم على الاختصاص

        المطلب الثاني: آثار اتفاقية التحكيم بالنسبة للأشخاص

        المحـور الثــالث: إجراءات التحكيـــــــم التجـــــاري الدولـــــــــي

        المبحث الأول: تشكيل محكمة التحكيم التجاري الدولي

        المطلب الأول: تشكيل محكمة التحكيم من قبل الأطراف

        المطلب الثاني: تشكيل محكمة التحكيم بمساعدة القاضي

        المبحث الثاني: سير خصومة التحكيـــــم التجاري الدولـــــــي

        المطلب الأول: تحديد القانون واجب التطبيق على الإجراءات

        المطلب الثاني: تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع

        المحور الرابع: حكم التحكيم التجاري الدولي

        المبحث الأول: مفهوم حكم التحكيم التجاري الدولي

        المطلب الأول: المقصود بحكم التحكيم التجاري الدولي

        المطلب الثاني: أنواع حكم التحكيم التجاري الدولي

        المبحث الثاني: الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه

        المطلب الأول شروط الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه

        المطلب الثاني: إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه

        المبحث الثالث: طرق الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي

        المطلب الأول: استئناف الأمر الصادر في مسألة الاعتراف والتنفيذ

        المطلب الثاني: الطعن بالبطلان ضد حكم التحكيم التجاري الدولي

        خــــــــاتمـــــــــة



        • مقدمة عامة

          مقدمة عامة

          ← يعتبرالتحكيم من بين أهم الطرق التي يلجأ إليها في حسم النزاعات، هذه الأهمية تتجلى أكثر في مجال التجارة الدولية أين يوصف التحكيم بالطريق العادي، إن لم نقل الوحيد، الذي يلجأ إليه المتعاملون في هذا المجال ويفضلونه على طريق القضاء والطرق البديلة الأخرى.

          ← عرف النظام القانوني الجزائري تطورا كبيرًا في مجال تنظيم التحكيم التجاري الدولي، فبعدما رفضت الجزائر الخضوع له طيلة ما يقارب 30 سنة، وذلك من خلال نص المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية الملغى (الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8/6/1966)، غيّرت من موقفها ورضخت للضغط المزدوج الذي فرض عليها: الأزمة الاقتصادية من جهة والضغط الأجنبي من جهة أخرى.

          ← بدأت بوادر انفتاح الجزائر على التحكيم التجاري الدولي كوسيلة لفض المنازعات في مجال التجارة الدولية، بإبرام نظام التحكيم الجزائري الفرنسي بتاريخ 27/03/1983.

          ← ثم تدعم هذا الانفتاح بانضمام الجزائر إلى أهم اتفاقية دولية في هذا المجال وهي اتفاقية نيويورك لعام 1958 والمتعلقة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية (بموجب المرسوم رقم 88-233 المؤرخ في 5/11/1988).

          ← إلى جانب ذلك، أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار تنص على اللجوء إلى هذه الوسيلة لحل النزاعات(منذ سنة 1990 أبرمت الجزائر حوالي 50 اتفاقية ثنائية).

          ← اعتراف الجزائر باللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي في القانون الداخلي، جاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-09 المؤرخ في 23 أبريل 1993، الذي عدّل المادة 442 من هذا قانون الإجراءات المدنية، وأدخل فصلا كاملا يتضمن قواعد خاصة بالتحكيم التجاري الدولي.

          ← استُلهِمت قواعد التحكيم التجاري الدولي التي أدخلت إلى قانون الإجراءات المدنية من القانونين الفرنسي والسويسري، باعتبارهما من أكثر القوانين المقارنة تشجيعا لهذه الوسيلة من وسائل حل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولية، إذ جاء المرسوم التشريعي رقم 93-09 المذكور أعلاه مزيجا من القواعد المستلهمة من القانونين.

          ← بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية (قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، ج ر عدد 21 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2008)، أعاد المشرّع الجزائري النظر في بعض الأحكام المنظمة للتحكيم، وذلك في اتجاه تشجيعه وتحريره أكثر من خلال الأخذ بالحلول الجديدة التي توصلت إليها القوانين المقارنة والممارسة التحكيمية والقضائية على المستوى الدولي، هذا القانون هو الساري المفعول، وهي الأحكام التي تهدف هذه المحاضرات إلى شرحها وتفصيلها.

          • المحاضرة الأولى

          • المحاضرة الثانية

          • المحاضرة الثالثة

          • المحاضرة الرابعة

          • المحاضرة الخامسة

          • المحاضرة السادسة

          • المحاضرة السابعة

          • المحاضرة الثامنة

          • بعض التطبيقات القضائية الجزائرية

          • النصوص القانونية المعمول بها في الجزائر

          • نماذج أسئلة في الامتحانات