يعتبر مقياس التنظيم القضائي من أهم المقاييس التي تبني معارف طالب السنة الأولى ليسانس، وتكسبه معلومات قاعدية بعدما تحصل في السداسي الأول على ركائز في المجال التنظيمي والهيكلي للجهات القضائية وتحديد نصاب كل منها للنظر في النزاعات طبقا لقواعد الإختصاص المحددة قانونا.

يهدف هذا المقياس إلى إحاطة الطالب بمختلف المفاهيم والدلالات المتعلقة ببعض المصطلحات المتداخلة منذ إستعمال الشخص لحقه في اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع الدعوى القضائية التي تنتهي بصدور حكم فيها أو إنقضائها دون ذلك وفقا للشكليات والإجراءات المنصوص عليها قانونا.

يكتسي مقياس المدخل إلى العلوم القانونية ''نظرية الحق'' في السداسي الثاني، أهمية بالغة في المسار التكويني لطلبة الحقوق السنة أولى ليسانس، كونه يسمح للطالب باكتساب معارف قاعدية في أصول القانون والتحكم فيها، لاسيما أن هذا المقياس يمثل الركيزة الأساسية لمواصلة الطالب تكوينه في دراسة معمقة ومتخصصة.

وعليه، فإن دراسة نظرية الحق يعد مفتاح أساسي لاستيعاب الطالب لكيفية تنظيم العلاقات بين الأفراد، من خلال تمكينه من الإحاطة بمختلف أنواع الحقوق والتعرف على المكانة الأساسية التي تشغلها في حياة الفرد داخل المجتمع، أضف إلى الوقوف على المصادر الأساسية لنشأة هذه الحقوق ونطاق استعمالها، فضلا عن أهمية القانون في تكريس الحماية اللازمة لها ضد أي انتهاك يمسها، لينتهي الطالب بدراسة آثار الحقوق وكيفية انقضائها.

يهدف تدريس مقياس المدخل إلى العلوم القانونية ''نظرية الحق'' إلى تمكين الطالب من:

1- التعرف على ما يتمتع به الفرد من حقوق داخل المجتمع وكيفية استعمالها وعدم التعسف فيها

2- فهم واستيعاب الإطار المفاهيمي للحق وتقسيماته المتنوعة

3- جمع المعارف ذات الصلة بفروع القانون المختلفة كالقانون المدني والتجاري والقانون الدولي الخاص، تمهيدا للأطوار التعليمية المقبلة

4- التمييز بين مختلف المفاهيم والمصطلحات القانونية المتعلقة بنظرية الحق.

         تكتسي مواضيع القانون الدستوري للسداسي الثاني أهمية بالغة بالنظر لما تُقدمه للطالب من مكاسب بارزة تسمح له بالتمتع بثقافة قانونية مُعمقة وواسعة لتشمل بذلك مكاسب عن النظام السياسي الجزائري. وعليه، يضُم مقياس القانون الدستوري مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد التي تتعلق بالأسس التي تبنى عليها الدولة وتلك التي تُنظم نظام الحكم ودمقرطتها. وفي إطار تجسيد هذه الأخيرة، أخذت اسهامات الفلاسفة والمفكرين والمُمارسة الدولية منذ العصور القديمة إلى غاية مأسسة الدولة الحديثة تعمل على رسم نظم سياسية واضحة مبنية على سلطات ثلاث أساسية وأنظمة انتخابية تتماشى معها.