يركز الموضوع على جانب هام من جوانب حياة المجموعة البشرية، ألا وهي الحريات العامة التي ظهرت نتيجة الصراعات بين الأفراد وتصادم مصالحهم بعدما كانوا يعيشون حياة بدائية بسيطة، إذ اشتدت الثورات الهادفة للحد من استبداد المحكومين وتعسفهم في إقرار حقوق هؤلاء -المحكومين-الذين كانوا يتمتعون بالحرية المطلقة في تدبير أمورهم. دفع الأمر إلى وضع نصوص قانونية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للفرد باعتباره كائن اجتماعي، وهذا ما ترجمته الجهود الدولية من خلال سعيها إلى إقرارها للحريات العامة بصفة صريحة وواضحة في عدة إعلانات ومواثيق دولية تجعل الدولة صاحبة التزام في توفير الأرضية المناسبة لتمتع الأفراد بكافة الحريات والحقوق التي شرعت الدول بتبنها ضمن القوانين الوطنية من خلال المصادقة على الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة. للتفصيل أكثر ارتأينا تقسيم الموضوع إلى ثلاث محاور أساسية إذ خصصنا المحور الأول لمعرفة الإطار المفاهيم للحريات العامة أما المحور الثاني فقد خصص لتعداد مختلف الآليات القانونية التي تضمن حريات وحقوق الأفراد، وفي الأخير نتطرق إلى التجرية الجزائرية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
- Enseignante: Lamia OUBOUZID