مقدمة

       تكتسي دراسة النظم السياسية في الوقت الراهن أهمية كبرى بالنظر لعدد الدول بتعدد نُظمها السياسية وقوانينها الدستورية. فبعد أن باتت دراسة هذه النظم السياسية من الزاوية القانونية كدراسة للقانون الدستوري، أمر أدى بمجموعة مفكرين وكتاب معاصرين إلى الاجماع أنّ الاقتصار على دراسة النصوص الدستورية لم يَعد كافيا لدراسة النظام السياسي. ومنه تطورت حاليا دراسة القانون الدستوري إلى دراسة النظم السياسية والقانون الدستوري^[1].

       وأمام هذا التباين في النظم السياسية قابله تنوع في الدساتير، التي ميّزها الفقهاء إلى نوعين، منها التي لها قيمة القانون التي أُطلق عليها باسم الستور-القانون Constitution-Loi ودساتير لها قيمة البرنامج وأُطلق عليها باسم الدستور-البرنامج Constitution-Programme^[2]. 

        وفي هذا الشأن، لا يقتصر فهم طبيعة النظام السياسي لدولة ما بمجرد الرجوع إلى النصوص الدستورية وإنّما بالرجوع إلى نظامها الاقتصادي والاجتماعي  ودرجة تقدمها والعقائد السائدة فيها والقيم والتقاليد الثقافية لشعبها. وعلى هذا الأساس، يقتصر القانون الدستوري على دراسة النصوص التي تنظم طريقة الحكم في الدولة، في حين تعالج النظم السياسية كيفية سير المؤسسات الدستورية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بها^[3]. ومنه نتساءل عن ماهية هذه النظم السياسية والمؤسسات الدستورية للدولة وطرق الانتخابات المقررة ازاءها؟