Aperçu des sections
-
تطبيقات المنازعات الادارية
-
مقياس: تطبيقات المنازعات الادارية
الوحدة: وحدة التعليم الاستكشافية
المستوى: أولى ماستر، تخصص القانون الاداري
الحجم الساعي للسداسي: 22.30 (سداسي)
طريقة التقييم: امتحان
المعامل: 01
الرصيد: 01
-
ملخص المقياس
تتناول هذه الدروس أهم النقاط الأساسية المرتبطة بموضوع تطبيقات المنازعات الادارية تمكن الطالب من اكتساب معارف موضوعاتية وتطبيقية في مجال المنازعات الادارية.
توضح هذه الدروس مدخلا تمهيديا للتنظيم القضائي الاداري في الجزائر وكذا نماذج تطبيقية للدعاوى الإدارية في الجزائر بدا بالدعوى الاستعجالية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، ثم نتطرق الى منازعات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، وتليها منازعات المجال البيئي ، ثم ننتقل لدراسة منازعات الوظيف العامة، لنتناول في الأخير منازعات الصفقاات العمومية
الكلمات المفتاحية: ؛ تطبيقات المنازعات الادارية ؛ الدعوى الاستعجالية ، نزع الملكية ، البيئة، التعمير ، الوظيف العامة ،الصفقات العمومية
-
مقدمة:
المحور الأول: تمهيد لتنظيم واختصاص القضاء الإداري في الجزائر
المبحث الاول - تنظيم القضاء الإداري في الجزائر
المطلب الأول:المحاكم الإدارية.
المطلب الثاني: محاكم الاستئناف الإدارية
المطلب الثالث :المجلس الدولة
المبحث الثاني: اختصاص القضاء الإداري في الجزائر
المطلب الأول: اختصاصات المحاكم الإدارية.
المطلب الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية
المطلب الثالث: اختصاصات المجلس الدولة
المحور الثاني: نماذج عن دعاوى القضاء الإداري في الجزائر
المبحث الاول: المنازعات الاستعجالية : دعوى وقف التنفيذ كأهم نموذج
المطلب الاول: الشروط الشكلية لرفع الدعوى
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية
المطلب الثالث: الاثار المترتبة عن رفع الدعوى الاستعجالية
المبحث الثاني: المنازعات في المجال البيئي: منازعات التهيئة والتعمير نموذجا
المطلب الاول: دعوى الالغاء في مجال العمران
المطلب الثاني: دعوى التعويض في مجال العمران
المبحث الثالث: منازعات نزع الملكية
المطلب الاول: دعوى الغاء قرارات نوع الملكية
المطلب الثاني: دعوى الاسترداد ودعوى التعويض
المبحث الرابع: منازعات الوظيف العمومي
المطلب الاول : منازعات الالتحاق بالوظيفة العمومية
المطلب الثاني: المنازعات اثناء شغل الوظيفة
المبحث الخامس: منازعات الصفقات العمومية
المطلب الاول : الدعوى الاستعجالية في مجال الصفقات العمومية
المطلب الثاني: دعوى الغاء القرارات المنفصلة
خاتمة
-
المنازعات الإدارية في معناها الواسع تتألف من مجموعة الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قيامهم بوظائفهم، أما المعنى الدقيق للمنازعات الإدارية فتشمل جميع المنازعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإدارية والتي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري وحسب قواعد قانونية وقضائية معينة. وتمثل الدعوى الإدارية الوسيلة القانونية والقضائية الأصيلة لتحريك الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة غير المشروعة وترتيب الجزاءات القضائية ضدها، كالجزاء المتعلق بالحكم بإلغاء القرارات غير المشروعة بواسطة دعوى الإلغاء أو الحكم بالمسؤولية والتعويض عن الأعمال الإدارية الضارة بواسطة دعوى التعويض.
ويقتضي البحث في موضوع تطبيقات المنازعات الادارية، التطرق لعدة محاور جوهرية أهمها: تنظيم واختصاص القضاء الإداري في الجزائر كمحور أول تمهيدي نتطرق فيه الى تنظيم القضاء الإداري الجزائري (المبحث الاول)، واختصاص القضاء الإداري الجزائري (المبحث الثاني)، أما المحور الثاني نتناول فيه اهم نماذج الدعاوى القضائية الادارية في الجزائر ، اهمها المنازعات الاستعجالية دعوى وقف تنفيذ القرارات الادارية نموذجا (المبحث الاول)، الى جانب المنازعات في المجال البيئي: منازعات العمران نموذجا (المبحث الثاني)، كما نجد منازعات نزع الملكية من اجل المنفعة العامة (المبحث الثالث) ثم تليها منازعات الوظيف العمومي (المبحث الرابع) واخيرا نجد منازعات الصفقات العمومية(المبحث الخامس).
-
المحور الأول: تمهيد لتنظيم واختصاص القضاء الإداري في الجزائر
الأهداف الإجرائية:
المبحث الاول - تنظيم القضاء الإداري في الجزائر
المطلب الأول:المحاكم الإدارية.
المطلب الثاني: محاكم الاستئناف الإدارية
المبحث الثاني: اختصاص القضاء الإداري في الجزائر
المطلب الأول: اختصاصات المحاكم الإدارية.
المطلب الثاني: اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية
المطلب الثالث: اختصاصات المجلس الدولة
تحميل المحور الاول
-
المحور الثاني: أهم نماذج الدعوى القضائية الادارية في الجزائر
الأهداف الإجرائية:
- التعرف على التطبيقات والدعاوى القضائية في النزاع الاداري
التطرق لأهم خصائص ومميزات وشروط كل دعوى على حده
تحميل المحور الثاني
-
أولا- الكتب
-1 إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري: أهداف حضرية ووسائل قانونية، ط الثانية، دار هومة، الجزائر، 2015.
-2 الحسيني عبد اللطيف، المسؤولية المدنية عن الاخطاء المهنية، الشركة العالمية للطالب، بيروت، 1987.
-3 البقالي الشريف، رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال. التعمير، دار القلم، الرباط، 2006.
-4 الطباح شريف أحمد، التعويض الإداري في أصول الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، .2006
أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة2008.
5- بسيوني عبد الغني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،. 2001
-6 بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، طبعة مزيدة ومنقحة، عنابة، 2005.
-7 بعلي محمد الصغير ، القرارات الادارية، دار العلوم، عنابة، 2005.
8- حامد الشريف عبد الحليم، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، ط 2، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .1994
-9 خلوفي رشيد، قانون المسؤولية الإدارية، د.م.ج، الجزائر،. 1995
-10 خلوفي رشيد ، قانون المنازعات الإدارية : شروط قبول الدعوى الإدارية، د.م.ج. الجزائر، . 2004
-11 حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس. الدولة والمحكمة العليا، دار هومه، الجزائر، 2003.
12-عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر، القاهرة،2005.
-1 LANZA Albert et ZITOUNI Françoise, Annuaire Français du Droit de l'urbanisme et de l'habitat, Editions Dalloz, Paris. 2000.
2-LEIT–VEAUX George, THUILLIER Andrée, droit de la construction 11 edition, Litec, Paris, 1994.
3- LE MARCHAND Claudine, droit du littoral et de la montagne, Editions
Lexis Nexis, Paris, 2009.
4–JACQUOT Henri, droit de l’urbanisme,3emeédition, Dalloz, Delta, Paris, 1998.
5- MALLAT Hyan, Le droit de l'urbanisme et de la construction, de l'environnement et de l'eau au Liban, Editions Brylant, Dalta, LGDJ, Paris, 1997.
ثانيا- أطروحة الدكتوراه:
1- جروني فائزة، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الادارية في النظام القضائي الجزائري،أطروحة لنيل شهادة دكتوا ره علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2010-2011.
-2 زرارة عواطف، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المؤلوفة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،2012-2013.
-3 عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الج ا زئري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الجزائر،2005-2006 .
-4 عزري الزين، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2004-2005.
-5 مالكي أحمد، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الاول، وجدة، 2007-2008.
- 6 وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007.
ثالثا- المقالات:
1- بن عبد الله عادل، "تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العم ا رن على مسؤوليتها"، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2009 ، ص ص . 205-209
- 2-بن نجاعي نوال ريمة، " المنازعات العادية في مجال العمران )القضاء الكامل( أمام القضاء الجزائي )مخالفات التعمير( "مجلة الحقوق والحريات، عدد تجريبي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013، 405-414.
3 بودريوة عبد الكريم، " اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمير: د ا رسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات التعمير المحلية إستنادا إلى الاعتبا ا رت البيئية، " مجلة القانون العقاري واليبئة، عدد أول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، ، 2013 ص ص 50-60.
4-عوابد شهر ا زد، " الضبط الإداري العمراني بين القانون والواقع "، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد 08 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة01، 2016 ، ص ص 299-327.
رابعا- النصوص القانونية:
- دستور 1996، المصادق عليه بموجب استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، المنشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 96-438، المؤرّخ في 07 ديسمبر سنة 1996، الجريدة الرسمية عدد 76، مؤرخة في 1996، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 02-03، مؤرخ في 10 افريل 2002، الجريدة الرسمية عدد 25، مؤرخة في 14 أفريل 2002، وبموجب قانون رقم 08-19، مؤرخ في 15 نوفمبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 63، مؤرخة في 16 نوفمبر 2008، وبموجب قانون رقم 16-01، مؤرخ في 6 مارس 2016، الجريدة الرسمية عدد 14، مؤرخة في 7 مارس 2016، وبموجب مرسوم رئاسي رقم 20-442، مؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020.
- أمر رقم 75- 58، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 78، مؤرخة في 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم.
- القانون رقم 90-29 ، المؤرخ في01 ديسمبر 1990 ، يتعلق بالتهيئة والتعمير ، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1990(معدل ومتمم).
- القانون رقم 08 -09 ، مؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ج.ر عدد 21 لسنة 2008،( معدل متمم).
- رقم 11-10 ،مؤرخ في 22 جوان 2011، يتعلق بالبلدية ، جريدة رسمية عدد 37 لسنة 2011
- قانون رقم 12-07، مؤرخ في 21 فيفري2012، يتعلق بالولاية، ج ر عدد 12 لسنة 2012 .
-
-
يمكن للطلبة ارسال رسائل نصية للاستاذ
-
-
-
