مقدمة المقياس:
تعتبر عقود الأعمال آليات للتعاقد، غير مألوفة في النظرية العامة المعروفة في العقد الذي يحكمه القانون المدني كونه أبو القوانين، جمعت بين أكثر من عقد ليشكل عقد جديد ومركب، ذو أبعاد نظرية وتطبيقية نظمته القوانين في عقود مستقلة ضمن أحكام عامة لبعض التقنيات كالقانون التجاري الذي تضمن عقد تحويل الفاتورة والقانون المدني الذي تضمن عقد التسيير، أو في قانون مستقل كما عمل المشرع الجزائري حيث أصدر عقد الاعتماد الإيجاري في قانون مستقل، يتمثل في الأمر رقم 96-09 المتعلق بالاعتماد الإيجاري مع إبقاء بعض الأحكام العامة تطبق عليه مستمدة أحيانا من القانون المدني أو من القانون التجاري أو قانون النقد والقرض...
تعمل عقود الأعمال في مجملها على تطوير نشاط المتعامل الاقتصادي وازدياد حركية السوق، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية للبلاد، في جو تنافسي قد يعبر الحدود الجغرافية للبلاد، ليتحول إلى عقود تجارة دولية مثل عقد التسيير وعقد الفرانشيز الذي يسمح بموجبه مانح الفرانشير استغلال علامته التجارية وخبرته ومعرفته وتجربته في مجال عمله من طرف مستثمرين أجانب.
مسرد المفاهيم:
عقود الأعمال: هي عقود حديثة النشأة في قالبها المتعارف عليه حاليا، إلا أن جذورها يعود إلى عصور قديمة. هي تقنيات للتعامل في السوق تتضمن أكثر من عقد واحد في عملية واحدة، يستعملها المتعاملون الاقتصاديون من أجل تمويل مشاريعهم عند تأسيسها عن طريق توفير ما يحتاجونه من سيولة مالية أو أصول، وأثناء حياتها بالنهوض بها في حالة ركودها، وبصفة عامة الاستثمار عن طريقها.
العقود الكلاسيكية: هي مختلف العقود المتعارف عليه منذ زمن بعيد، يستعملها الإنسان من أجل قضاء احتياجاته اليومية، تحكمها القواعد العامة المنصوص عليها في مختلف القوانين منها القانون التجاري والقانون المدني وقانون العمل، نذكر منها على سبيل المثال عقد البيع وعقد الإيجار وعقد القرض وعقد الوكالة...
المؤجر التمويلي: هو الشخص الممول للأصول الإيجارية منقولة كانت أو عقارات في عقد الاعتماد الإيجار، قد يكن بنك أو مؤسسة مالية.
المستأجر التمويلي: هو المتعامل الاقتصادي الذي يحتاج إلى أصول مالية لمشروعه، يطلب من المؤجر شراءها لإيجارها بمقابل.
المسيِر: هو الطرف الثاني في عقد التسيير، قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، يلتزم بموجب عقد التسيير النهوض بالمؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد.
الوسيط: هو الطرف الثاني في عقد تحويل الفواتير، يلتزم بموجب هذا الأخير بشراء الديون بمقابل أجر وتسديدها في آجالها.
التعامل الاقتصادي: هو الطرف النشيط في السوق والذي على أساس نشاطه تخلف الحركة التنافسية في السوق الوطنية، وبدونه لا يمكن الحديث عن وجود عالم الأعمال ولا عقود الأعمال.
الموضوع الأول: مدخل إلى عقود الأعمال
الأهداف المرغوب تحقيقها
- التعريف بعقود الأعمال.
- أسباب ظهورها وخصائصها.
الموضوع الثاني: مفهوم عقد الاعتماد الإيجاري
الأهداف المرغوب تحقيقها
- شرح مضمون تقنية أو عقد الاعتماد الإيجاري كوسيلة لتمويل المؤجر التمويلي.
- التعرف على صور عقد الاعتماد الإيجاري وأهميته بالنسبة لطرفيه ولاقتصاد الدولة.
الموضوع الثالث: أحكام عقد الاعتماد الإيجاري
الأهداف المرغوب تحقيقها
- توضيح شروط إبرام عقد الاعتماد الإيجاري.
- تحديد الالتزامات التي تقع على المؤجر والمؤجر التمويلي.
- طرق انقضاء العقد.
الموضوع الرابع: مفهوم عقد التسيير
الأهداف المرغوب تحقيقها
- التعرف على عقد التسيير وتحديد أطرافه.
- تحديد طبيعته القانونية والمجالات الأكثر استخداما لهذه التقنية للتعاقد.
الموضوع الخامس: أحكام عقد التسيير
الأهداف المرغوب تحقيقها
- شرح مراحل إبرام عقد التسيير، وما يقع على طرفيه من التزامات.
- توضيح طرق انقضاء عقد التسيير.
الموضوع السادس: عقد تحويل الفواتير
الأهداف المرغوب تحقيقها
- التعريف بعقد تحويل الفاتورة وتوضيح بوادر ظهوره.
- تحديد أطراف العقد والالتزامات التي تقع عليهما من جراء العقد.
- طرق انقضاء عقد تحويل الفاتورة.
الموضوع السابع: عقد الفرانشيز
الأهداف المرغوب تحقيقها
- توضيح بوادر ظهور عقد الفرانشيز وتعريفه.
- التعرف على أهم خصائصه والصور التي يمكن أن يتخذها.
- تبيين التزامات طرفي عقد الفرانشيز المانح والممنوح له
