مقدّمة المقياس:
تتمتع الإدارة وهي تمارس نشاطها بامتيازات السلطة، والتي منحت لها لغرض تمكينها من تحقيق الصالح العام لكن دائما في إطار احترام مبدأ المشروعية، لأن خروج الإدارة عن هذا المبدأ يؤدي إلى نشوء نزاع بينها وبين المواطنين.
اعترف القانون للمواطنين بجملة من الضمانات في مواجهة الإدارة، وأهمها الطعن القضائي أمام جهات القضاء الإداري، وذلك لغرض الفصل في النزاع، والذي وردت إجراءات رفعه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية كأصل عام، مع تدخل بعض النصوص الخاصة في طائفة من المنازعات الإدارية.
مسرد المفاهيم الأساسية للمقياس:
*/ المنازعة الإدارية: يقصد بالمنازعة الإدارية مختلف الإجراءات التي يتطلبها القانون للجوء إلى القضاء من أجل الفصل في نزاع مطروح ضد الإدارة العامة أو ضد هيئات أخرى تضطلع بمهام تسيير مرفق عام.
*/ مبدأ المشروعية: يقصد بمبدأ المشروعية سيادة حكم القانون، بمعنى أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون.
*/ التنظيم القضائي الإداري: يقصد بالتنظيم القضائي الإداري، الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعة الإدارية، وتتمثل في المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للاستئناف، مجلس الدولة.
*/ الدعوى الإدارية: يقصد بالدعوى الإدارية الوسيلة التي يخولها القانون للشخص في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات وأعمال الإدارة وأضرت به.
المواضيع الأساسية للمقياس:
الدرس الأول: مفهوم مبدأ المشروعية
- التعريف بمبدأ المشروعية
- مصادر مبدأ المشروعية
- شروط ضمان مبدأ المشروعية
الدرس الثاني: قيود مبدأ المشروعية
- السلطة التقديرية
-الحالة الاستثنائية
- أعمال السيادة
الدرس الثالث: التنظيم القضائي الإداري
- مجلس الدولة
- المحاكم الإدارية للاستئناف
- المحاكم الإدارية
الدرس الرابع: دعوى الإلغاء
- الشروط الشكلية لرفع دعوى الإلغاء
- الشروط الموضوعية لرفع دعوى الإلغاء
الدرس الخامس: دعاوى التفسير، فحص المشروعية، التعويض
- دعويي التفسير وفحص المشروعية
- دعو التعويض
الدرس السادس: الدعاوى الاستعجالية
- دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري
- الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية
