سقوط الخصومة لا يترتب عليه انقضاء الدعوى ذاتها، وإنما يؤدي إلى انقضاء الخصومة الإجرائية التي كانت قائمة أمام المحكمة، مع بقاء الحق الموضوعي قائماً، ويجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.