تشمل الديباجة بيان بإسم الشعب الجزائري، الجهة القضائية التي أصدرته، إسم القاضي أو القضاة الذي تداول فيه ، تاريخ النطق به، ، إسم ممثل النيابة عند الإقتضاء، إسم أمين الضبط الذي حضر الجلسة الألقاب والأسماء وتسميات الأطراف وكذا موطنهم الإجتماعي أو المقر الإجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي وإسم المحامي الذي مثل الأطراف، 

نتحدث عن قواعد النظام العام عندما يتعلق الأمر بقواعد لا يمكن للأفراد الإتفاق على مخالفتها لأنها سنت لمصلحة المجتمع بأسره، وهو مفهوم متغير بتغير ظروف المكان والزمان

هو السجل الذي يمسكه أمين الضبط أثناء جلسة المحاكمة، والذي يدون فيه مختلف مراحل الجلسةوأساسيات الأحكام التي تصدر.

المنطوق هو الجزء الأخير من الحكم والذي يتضمن حل النزاع وترتبط به حجية الشيءالمقصي فيه عندما يكون الحكم نهائي، ومن خلال المنطوق أيضا يظهر  ما إذا كان الحكم صادر من درجة أولى أو ثانية، وها إذا كام حضوري أو غيابي أو إعتباري، كما يفصل في المصاريف القضائية