يقصد بسقوط الخصومة زوالها بدون صدور الحكم في موضوعها بسبب عدم قيام صاحب المصلحة بما هو لازم لسيرها لمدة زمنية حدهها قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال أحكام المادة 223 بسنتين (2)

صاحب الحق في التمسك بسقوط الخصومة 

إن الحق في الدفع بسقوط الخصومة القضائية يثبت للمدعى عليه ومن في حكمه ولا يحق للمدعي أن يتمسك بسقوط الخصومة وإن أراد التخلص من هذه الخصومة ما عليه إلا أن يلجأ إلى إجراءات التنازل عن الخصومة