Cours : قضاء الاحداث ، سداسي الاول ، د/ عميروش ، السنة الثانية ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية

مقياس قضاء الأحداث

Tout replier Tout déplier

Annonces Forum

بطاقة المعلومات المتعلقة بالمقياس

1-اسم المقياس والتعريف به

-اسم المقياس: قضاء الأحداث

-التعريف بالمقياس:

- مادة أساسية تندرج في وحدات التعليم الأساسية

- مادة سداسية، تدرّس في السداسي الأول من كل سنة جامعية.

- الرصيد: 06

- المعامل: 03

-الحجم الساعي المقرر للتكوين الحضوري في المحاضرات: محدّد بثلاث ساعات على مدار الأسبوع، مقسّم إلى حصتين، ساعة ونصف لكل حصة، إضافة إلى الأعمال الموجهة محدّدة بساعة ونصف في كل أسبوع.

2-البيانات المتعلقة بأستاذ المقياس

الاسم واللقب: عميروش هنية

المؤهل العلمي: دكتوراه في القانون

الرتبة: أستاذة محاضرة قسم (أ)

الهيئة المستخدمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 06000/ الجزائر.

رقم الهاتف: 0540017138

البريد المهني: hania.amirouche@univ-bejaia.dz

أوقات التواجد في الجامعة: الأحد، الثلاثاء، الخميس. على الساعة16 :00-13 :00 .

3-الجمهور المستهدف:

مقرر هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر، فرع القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.

الخطوط العريضة للمقياس

1-مقدّمة المقياس:

يعتبر قضاء الأحداث في جميع دول العالم من القضاء المتفرد في خصائصه وأهدافه، الأمر الذي جعله يتميز أيضا في حكمه ونوع القضايا التي يعالجها. ويهدف قضاء الأحداث إلى تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، فالهدف الأوّل والأخير للمعاملة الجزائية للأحداث يكمن في إصلاحهم وتقويمهم لذلك فإنّ القواعد التي تحكم مسؤولية الأحداث الجانحين تعتبر قواعد خاصة ومختلفة عن تلك التي تحكم المسؤولية الجزائية للبالغين، كذلك فإنّ إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة يجب أن تكون متلائمة مع هدف إصلاح الحدث وتهذيبه، الأمر الذي يجعل قضاء الاحداث يتميّز في هيئات حكمه ونوع الأحكام والتدابير التي يحكم بها.

وقد عالج المشرع الجزائري في البداية موضوع قضاء الاحداث في إطار قانون الإجراءات الجزائية في الكتاب الثالث منه تحت عنوان: "في القواعد الخاصّة بالمجرمين الأحداث". وتضمّن52 مادة من 442 إلى 494، وبقيت أحكامه في هذا الباب سارية إلى غاية إلغائها بالقانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2015 المتضمن "قانون حماية الطفل"، الذي جاء بتنظيم وترتيب أحكام القواعد والإجراءات المتعلقة بالأحداث بكيفية منهجية ومنظّمة استبعدت الأخطاء والتناقضات التي كانت تطبع النصوص القديمة.

وبالرجوع للقانون رقم 15-12 والمتعلق بحماية الطفل نجده قد نظم القواعد الخاصة بحماية الأطفال الموجودين في حالة خطر ثم تطرق إلى القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين في التحري الأوّلي والتحقيق والحكم ثم تناول مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات وآليات حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة.

ويمكن وصف هذه القواعد المتميّزة والخاصة والهادفة إلى حماية وتربية الحدث بما يتماشى وخصوصية سنّه، جنسه، صحّته، واحتياجاته المعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية، لإبعاده قدر الإمكان عن سلوك طريق الإجرام وعلاجه وتربيته إذا وقع فيه، وذلك بعد دراسة شاملة لحالة الحدث سواء فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية التي تحيط به والعوامل النفسية التي بداخله.

وفي هذه الدروس أردت أن أبرز تميّز قضاء الأحداث في الجزائر عن قضاء البالغين سواء فيما يتعلق بالجانب الإجرائي وكيفية معالجة القضايا أو فيما يتعلّق بالجانب الموضوعي ونوعيّة الأحكام والتدابير التي يحكم بها، والتي يجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأنه.

2-محاور المقياس:

نتناول في هذا المقياس عدّة محاور، يمكن سردها على النحو الآتي:

المحور الأول: التكفل الاجتماعي للطفل في خطر