- *السلطة التقديرية للإدارة :عندما تنصرف الإدارة على سلطتها التقديرية هذا الأمر لا يمنع رقابة القاضي عليها لكن يجعل من دور القاضي مقيد بايجاد علاقة تناسبية امر مدى ملائمة الذي دفع بالإدارة الى اصدار التصرف او القرار/ * الحلة الإستثنائية : يمكن للإدارة ان تتعسف في اصدار القرار بسبب قوة قاهرة او ظروف طارئة.
- المشروعية:هو خضوع الى القانون مرتبط بالقانون الإداري/الشرعية:هو خضوع تصرفات هو حصول على موافقة الشعب او السلطة وهو اوسع بكثير من المشروعية بصلاح في القانون الإداري و الدستور مرتبط بالقانون الدستوري/الملائمة:امتداد الإدارة المشروعية يراقب القاضي الإختصاص المحل السبب الإجراءات
- تعتبر دعاوى التعويض من اختصاص المحاكم الإدارية: ما نصت )801و 804 من قانون اجراءات المدنية و الإدارية . دعوى التعويض من أبرز صور الدعاوى القضاء الكامل ترفع من قبل احد افراد المحكمة الإدارية لطلب التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة تصرفات الإدارة قانونية
- الإختصاص الإقليمي امام المحاكم الإدارية لا يعتبر من النظام العام: يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه،و ان لم يكن له موطن معروف ،فيعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع وفيهاآخرموطن له ،وفي حالة احتيار موطن،يو
السلام عليكم بنيتي
قمت بالإجابة على الاستجواب في المنتدى، عليك بالإجابة في المساحة المخصصة للاستجوابات
عليك بالعودة إلى الصفحة التي وجدت فيه الاستجواب
على يمين الصفحة في الأسفل تجدين عبارة
إضغطي عليها وأكملي المراحل المطلوبة منك rependre