مقدمة:                                                                 يشكل النظام العقابي الإصلاحي للطفل الجانح أداة أساسية لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة تأهيل الطفل وإدماجه. ومع ذلك، تثار إشكالية مدى فعالية هذه التدابير الإصلاحية في معالجة سلوك الطفل ومنع عودته للجريمة؟؟؟، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطبيقها وبتأثير البيئة المحيطة على الطفل. مما يستدعي دراسة معمقة لمدى نجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه الإصلاحية

و للإجابة على اشكالية سندرس أساليب نظام عقابي للطفل من أساليب تدابير التهذيب و الحماية و من ثم عقوبة 

اولا : تدابير التهذيب و الحماية 

و هي تُعرف تدابير الحماية والتهذيب بأنها الإجراءات القانونية والاجتماعية التي يتم اتخاذها تجاه الطفل الجانح أو المعرض للخطر بهدف حمايته من الظروف المؤدية إلى الانحراف وتقويم سلوكه لضمان إعادة إدماجه في المجتمع ،وتُطبق هذه التدابير بقرار من الجهات القضائية المختصة بشؤون الأحداث، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وفقًا لما ينص عليه القانون الجزائري، خاصة قانون حماية الطفل (15-12).وتطبق حسب مادة 49 من قانون حماية طفل على الطفل الذي لم يبلغ 13 سنة تطبق عليه أساليب الحماية و في حال المخالفات تطبق عليه عقوبة التوبيخ فقط.

ثانيا: العقوبة 

و هي تطبق على الطفل الجانح أكثر من 13 سنة في حال قيامه بجناية أو جنحة حسب خطورة اجرامية فستطبق عليه عقوبة سالبة للحرية و تكون بنصف عقوبة بالنسبة للبالغين و ان كانت عقوبة سجن مأبد أو إعدام فتكون عقوبة من 10 إلى 20 سنة و يمكن غرض غرامات مالية للجانحين  

الخاتمة 

يتمثل الهدف الأساسي للنظام العقابي في تحسين سلوك الطفل الجانح وإعادة تأهيله ليصبح عضوًا إيجابيًا في المجتمع، مع الحفاظ على حقوقه وحمايته من التأثيرات السلبية. يركز النظام على إصلاح الطفل من خلال التدابير التربوية والتعليمية، مما يساهم في تقليل الانحراف والحد من تكرار الجرائم.