التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 جاء بهدف تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين، وتحديد الإطار الذي يمارس فيه الحكام سلطتهم، مع الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد. وقد تضمن هذا التعديل عدة مستجدات في مجال تنظيم السلطات، منها ¹:

- *تنظيم السلطة التشريعية*: دراسة تحليلية أعدها باحثون متخصصون في هذا الشأن أوضحت مظاهر هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.

- *سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر*: التعديل الدستوري لسنة 2020 ألقى الضوء على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، حيث تناولت دراسة تحليلية هذه السلطة وحدودها في ظل الدستور المعدل.

- *طبيعة النظام السياسي الجزائري*: التعديل الدستوري لسنة 2020 أثر على طبيعة النظام السياسي الجزائري، حيث تم تسليط الضوء على هذا التأثير من خلال دراسة تحليلية تناولت طبيعة النظام السياسي في ظل التعديل الدستوري.

- *النظام الانتخابي الجديد*: التعديل الدستوري لسنة 2020 أدخل مستجدات على النظام الانتخابي، حيث تم تناول هذه المستجدات في دراسة تحليلية أعدت حول هذا الموضوع ² ³ ⁴.