مقدمة

    تتناول هذه الدروس أهم النقاط الأساسية المرتبطة بموضوع المسؤولية الجنائية، سواء المرتبطة بالشخص الطبيعي أو المعنوي، وهذا من خلال تحديد أساس هذه المسؤولية وشروطها وخصائصها وتمييزها عن المسؤولية المدنية.

      توضح هذه الدروس موانع المسؤولية التي ترفع العقوبة عن الجاني في حال توافرها طبعا مع بقاء المسؤولية المدنية قائمة حيث أن موانع المسؤولية الجنائية ترفع العقوبة دون التعويض الذي يمكن المطالبة به؛ أما بخصوص المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي فهناك رأي معارض وآخر مؤيد لهذه المسؤولية، وبعد التفصيل في هذين الموقفين نوضح موقف المشرع الجزائري الذي أقر بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي كضرورة قانونية وواقعية لابد منها.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية؛ حرية الاختيار؛ الإدراك؛ الجنون، الإكراه، صغر السن، الشخص المعنوي

المعارف المسبقة المطلوبة

تقتضي دراسة مقياس المسؤولية الجنائية، الدراسة المسبقة لمقياس القانون الجنائي العام من أجل اكتساب المعارف الأساسية المرتبطة بالمسؤولية الجنائية، إذ لا يتسنى له فهم محتوى هذا المقياس إلا إذا كان ملما ببعض المفاهيم     والمعارف المكتسبة سابقا.

أهداف المقياس:

الهدف العام: 

        يهدف المقياس بصورة عامة للوصول إلى مستوى متميز في مجال القانون الجنائي والعلوم الجنائية، من خلال تنوير الطالب واكسابه ثقافة قانونية متينة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية سواء كانت للشخص الطبيعي أو المعنوي.

الأهداف الخاصة: 

بعد دراسة هذا المقياس وفهم محتواه يتمكن الطالب من:

- معرفة كل ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، وفهم أساسها وشروط قيامها، لاسيما الموانع التي تعترض قيامها.

- التعرف على شروط تحمل الجاني لتبعة السلوك الإجرامي الذي ارتكبه.

- التعرف على أثر السن في إقرار المسؤولية الجنائية تبعا للسياسة الجنائية المتبعة من طرف المشرع الجزائري.

- التعرف على كل العاهات التي تفسد حرية واختيار الجاني وإرادته.

- تحليل ودراسة الملفات والقضايا المعروضة عليه والفصل فيها إذا كان الجاني مسؤولا جنائيا أم لا، حيث أن دراسة هذا المقياس تمكن الطالب التمييز بين موانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة من جهة، وموانع العقاب من جهة أخرى.

- الاندماج بشكل سهل وسريع في المهن القضائية، لا سيما التعامل مع القضايا ذات الطابع الجنائي.

- إدراك كل ما يتعلق بتحديد الشخص المعنوي وكذا شروط قيام مسؤوليته الجنائية.