ملخص المقياس Le résumé du module
تتناول هذه الدروس مادة القانون العام الاقتصادي من خلال ثلاثة نقاط أساسية، فبعد تقديم و جيز عن الظروف و العوامل التي ساهمة في بلورة مفهوم القانون العام الاقتصادي على المستوي الدولي و تأثيرها على ظهوره في المنظومة القانونية الجزائرية، فأما النقطة الأولى فتتعلق بضبط مفهوم القانون العام الاقتصادين، النقطة الثانية التركيز على أشخاص القانون العام الاقتصادي، أما النقطة الأخيرة فتدور حول فكرة ضبط النشاط الاقتصادي.
تم تفصيل النقاط الثلاثة السالفة الذكر من خلا ل دراسة مختلف الأراء و التوجهات حول تعريف القانون العام الاقتصادي و تحديد طبعته التي اتسمت بالازدواجية بين الطابع العام و الإداري و تحديد أهم المبادئ التي يقوم عليها و المصادر التي يستمد وجوده منها. من بين اهم ما تتناوله هذه الدروس هو تحديد أشخاص القانون العام الاقتصادي، المتمثلة في الدولة بصفتها منظمة للنشاط الاقتصادي عن طريق مختلف الوزارات و المديريات التابعة لها، و هو دور تقليدي، إلى جانب المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي باعتبارها أسلوب حديث لتدخل الدولة في الحقل الاقتصادي.
أما النقطة الثالثة فقد برزت من خلال طرح فكرة ضبط النشاط الاقتصادي و مختلف الهيئات و المؤسسات المكلفة بمهمة الضبط .
الكلمات المفتاحية: القانون الاقتصادي، الدولة، الحقل الاقتصادي، تنظيم، مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، خوصصة، الضبط الاقتصادي .
المعارف المكتسبة المطلوبة:
تحتاج دراسة مقياس القانون العام الاقتصادي إلى معارف مسبقة ينبغي توفرها لدى الطالب لتمكينه من استيعاب المقياس، لاسيما في القانون الإداري، قانون الاقتصاد السياسي، القانون المدني و التجاري و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
أهداف المقياس Les objectifs du module
الهدف العام:
يهدف المقياس بصورة عامة تمكين الطالب من تحديد توجهه في مجال قانون الأعمال بصفة عامة و القانون العام الاقتصادي بصفة خاصة، حيث تسمح له دراسة هذا المقياس من تكوين نظرة خاصة عن التخصص الذي ينبغي التركيز عليه و تكوين قاعدة معرفية كافية لتحديد توجهه.
الأهداف الخاصة:
تهدف دراسة هذا المقياس على وجه الخصوص إلى:
- تكوين الإطار المفاهيمي للقانون العام الاقتصادي.
- فهم تأثير العوامل الخارجية و الداخلية على ظهور القانون العام الاقتصادي في الجزائر.
- التعرف على أشخاص القانون العام الاقتصادي.
- التمييز بين الدولة المتدخلة و الدولة الضابطة و كذا التمييز بين الوسائل و الأجهزة المستعملة في كلتا الدولتين.
- فهم الدور الجديد للدولة كمتعامل اقتصادي عمومي.
- فهم خصوصية أساليب الضبط بما في ذلك سلطات الضبط الاقتصادي و تمييزها عن أساليب التدخل الكلاسيكية.