مقدمة

     تتناول هذه الدروس أهم النقاط الأساسية المرتبطة بموضوع عقود الأعمال المتعارف عليها في مجال الأعمال، والتي يبرمها رجال الأعمال المتعاملون الاقتصادي أشخاص طبيعية كانت أو معنوية، وهذا من خلال تبين بعض من أنواعها تحديـد مفهوم وأحكـــــام كل عقد سيتــم دراسته في هذه الورقة البحثية.

      تنبين في هذه الدروس ظهور تقنيات التعاقد مركبة وحديثة النشأة، عن طريق الاعتماد الإيجاري، وعقد التسيير، وعقد تحويل الفاتورة، وعقد الفرانشير بنوع من التفصيل ليتين كونه تحتوي أكثر من عقد كلاسيكي، مع توضيح مفهومها وطبيعتها القانونية ومختلف الأحكام التي يخضع لها كل هذه العقود، مع التفصيل والتركيز عن موقف المشرع الجزائري الذي اتخذه بشأنها

المصطلحات المعتمد عليها لتدريس المقياس: المؤجر التمويلي؛ الأصول الإيجارية؛ المسيِر؛ المسيَّر؛ تحويل الفاتورة؛ عقد الفرانشيز.

 المعارف المسبقة المطلوبة:

            تقتضي دراسة مقياس عقود الأعمال الدراسة المسبقة لبعض المقاييس، والتي من بينها مقياس القانون المدني والقانون التجاري، والقانون الاقتصادي، وقانون المنافسة، إذ لا يتسنى للطالب فهم محتوى هذا المقياس واكتساب المعارف الأساسية المرتبطة به، إلا إذا كان ملما ببعض المفاهيم والمعارف المكتسبة سابقا.

أهداف المقياس:

الهدف العام:  

      يهدف مقياس عقود الأعمال بصورة عامة إلى الوصول إلى مستوى متميز في مجال القانون العام الاقتصادي، من خلال تنوير الطالب واكسابه ثقافة قانونية متينة وواضحة، تتعلق بعقود الأعمال باختلاف أنواعها وصورها التي سيتم التفصيل فيها في الموضوع. فعقود الأعمال هي تقنيات تعاقد حديثة النشأة، تهدف أساسا إلى تحقيق الأرباح والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية التجارة الدولية، وتحقيق التنمية للبلاد.

الأهداف الخاصة:

بعد دراسة هذا المقياس وفهم محتواه يتمكن الطالب من:

عقود الأعمال تسمح للأعوان الاقتصاديين أشخاص طبيعية أو معنوية تجسيد أفكارهم ومشاريعهم على الأرض الواقع باعتبار البعض من هذه العقود وسيلة لتمويلها (عقد الاعتماد الإيجاري)، والوفاء بديونه (عقد تحويل الفواتير) أو النهوض بها في أية مرحلة من مراحل مشروعه وتخليصها من الركود التي قد تعاني منه (عقد التسيير)، واعتبار البعض الأخرى تسمح لها بنقل المعرفة التكنولوجيا ولاستثماريها (عقد الفراتشير) والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة.