Section outline

  • أولا- الكتب 

    -1 إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري: أهداف حضرية ووسائل قانونية، ط الثانية، دار هومة، الجزائر،  2015.

    -2 الحسيني عبد اللطيف، المسؤولية المدنية عن الاخطاء المهنية، الشركة العالمية  للطالب، بيروت، 1987.

    -3 البقالي الشريف، رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال. التعمير، دار القلم، الرباط، 2006.

    -4 الطباح شريف أحمد، التعويض الإداري في أصول الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، .2006

     أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة2008.

     5- بسيوني عبد الغني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،. 2001

    -6 بعلي محمد الصغير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، طبعة مزيدة ومنقحة، عنابة، 2005.

     -7 بعلي محمد الصغير ، القرارات الادارية، دار العلوم، عنابة، 2005.

    8- حامد الشريف عبد الحليم، المشكلات العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، ط 2، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .1994

     -9 خلوفي رشيد، قانون المسؤولية الإدارية، د.م.ج، الجزائر،. 1995

    -10 خلوفي رشيد ، قانون المنازعات الإدارية : شروط قبول الدعوى الإدارية، د.م.ج. الجزائر، . 2004

    -11 حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس. الدولة والمحكمة العليا، دار هومه، الجزائر، 2003.

    12-عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر، القاهرة،2005.

     

    -1  LANZA Albert et ZITOUNI Françoise, Annuaire Français du Droit de l'urbanisme et de l'habitat, Editions Dalloz, Paris. 2000.

    2-LEIT–VEAUX George, THUILLIER Andrée, droit de la construction 11 edition, Litec, Paris, 1994.

    3- LE MARCHAND Claudine, droit du littoral et de la montagne, Editions

    Lexis Nexis, Paris, 2009.

    4–JACQUOT Henri, droit de l’urbanisme,3emeédition, Dalloz, Delta, Paris, 1998.

    5- MALLAT Hyan, Le droit de l'urbanisme et de la construction, de l'environnement et de l'eau au Liban, Editions Brylant, Dalta, LGDJ, Paris, 1997.

    ثانيا- أطروحة الدكتوراه:

    1- جروني فائزة، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الادارية في النظام القضائي الجزائري،أطروحة لنيل شهادة دكتوا ره علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،2010-2011.

    -2 زرارة عواطف، مسؤولية مالك العقار عن مضار الجوار غير المؤلوفة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،2012-2013.

    -3  عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الج ا زئري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الجزائر،2005-2006  .

    -4 عزري الزين، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  2004-2005.

    -5 مالكي أحمد، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الاول، وجدة، 2007-2008.  

    - 6 وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2007.

     ثالثا- المقالات:

     1- بن عبد الله عادل، "تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العم ا رن على مسؤوليتها"، مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد خيضر، بسكرة،  2009 ، ص ص  . 205-209

    - 2-بن نجاعي نوال ريمة، " المنازعات العادية في مجال العمران  )القضاء الكامل( أمام القضاء الجزائي )مخالفات التعمير(  "مجلة الحقوق والحريات، عدد تجريبي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013، 405-414.

     3 بودريوة عبد الكريم، " اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمير: د ا رسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات التعمير المحلية إستنادا إلى الاعتبا ا رت البيئية، " مجلة القانون العقاري واليبئة، عدد أول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم،  ، 2013 ص ص 50-60.

    4-عوابد شهر ا زد، " الضبط الإداري العمراني بين القانون والواقع "، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد 08 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة01، 2016 ، ص ص 299-327.

    رابعا- النصوص القانونية:

    • دستور 1996، المصادق عليه بموجب استفتاء 28 نوفمبر سنة 1996، المنشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقم 96-438، المؤرّخ في 07 ديسمبر سنة 1996، الجريدة الرسمية عدد 76، مؤرخة في 1996، معدل ومتمم  بموجب قانون رقم 02-03، مؤرخ في 10 افريل 2002، الجريدة الرسمية عدد 25، مؤرخة في 14 أفريل 2002، وبموجب قانون رقم 08-19، مؤرخ في 15 نوفمبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 63، مؤرخة في 16 نوفمبر 2008، وبموجب قانون رقم 16-01، مؤرخ في 6 مارس 2016، الجريدة الرسمية عدد 14، مؤرخة في 7 مارس 2016، وبموجب مرسوم رئاسي رقم 20-442، مؤرخ في 30 ديسمبر 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، الجريدة الرسمية عدد 82، مؤرخة في 30 ديسمبر 2020.
    • أمر رقم 75- 58، مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 78، مؤرخة في 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم.
    • القانون رقم 90-29 ، المؤرخ في01 ديسمبر 1990 ، يتعلق بالتهيئة والتعمير ، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 1990(معدل ومتمم).
    • القانون رقم 08 -09 ، مؤرخ في 25 فيفري 2008،  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ج.ر عدد 21 لسنة 2008،( معدل متمم).
    • رقم 11-10 ،مؤرخ في  22 جوان 2011،  يتعلق بالبلدية ، جريدة رسمية عدد  37 لسنة 2011
    • قانون رقم  12-07، مؤرخ في 21 فيفري2012،  يتعلق بالولاية، ج ر عدد 12 لسنة 2012  .