المقدمة
تولي الجزائر أهمية خاصة لملف الطفولة من خلال مقاربة إصلاحية توازن بين حماية الطفل وتأهيله من جهة، وتحقيق الردع من جهة أخرى. يركز قانون حماية الطفل رقم 15-12 على استبدال العقوبات التقليدية بنظام تربوي يهدف إلى إصلاح الطفل الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع، بما يعكس توجهًا إنسانيًا يتماشى مع المواثيق الدولية. لكن السؤال المطروح هو

الإشكالية
إلى أي مدى يُعتبر النظام العقابي الخاص بالطفل الجانح في الجزائر فعالًا في إصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه اجتماعيًا؟
العرض
. الإطار القانوني للنظام العقابي الخاص بالأطفال الجانحين***
ينظم قانون حماية الطفل رقم 15-12 التعامل مع الطفل الجانح بطريقة تهدف إلى إصلاحه بدلًا من معاقبته.
وفقًا للمادة 2، يُعتبر الطفل كل شخص لم يبلغ 18 سنة، ويُعامل وفقًا لنظام خاص يُراعي حالته النفسية والاجتماعية.
تستند التدابير إلى مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" المنصوص عليه في المادة 3.
أهداف النظام العقابي للطفل الجانح***
أ) الإصلاح بدل العقاب
يركز النظام العقابي على حماية الطفل من الانحراف وتوفير الظروف لإعادة تأهيله.
تمنع المادة 11 تطبيق العقوبات التقليدية على الطفل، وتستبدلها بتدابير تهدف إلى الإصلاح والتأهيل.
ب) إعادة الإدماج الاجتماعي
تسعى التدابير المتخذة إلى مساعدة الطفل على العودة إلى المجتمع كفرد صالح ومساهم في الحياة الاجتماعية.
تُشجع المادة 50 على وضع الطفل تحت الحرية المراقبة كوسيلة لمتابعته وإصلاحه داخل بيئته الاجتماعية.
ج) التأهيل المهني والتربوي
تنص المادة 49 على إمكانية إيداع الطفل في مؤسسة تربوية أو مهنية بهدف تدريبه وتأهيله لمستقبل أفضل.
. أدوات النظام العقابي لتحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج***
أ) التدابير الإصلاحية
تشمل التدابير المنصوص عليها:
التسليم لولي الأمر أو الوصي (المادة 45): تتيح إعادة الطفل إلى أسرته مع متابعة سلوكياته.
وضع الطفل تحت الحرية المراقبة (المادة 50): يتم ذلك بإشراف متخصصين لضمان التزامه بالإصلاح.
الإيداع في مؤسسات خاصة (المادة 49): تهدف هذه المؤسسات إلى تقديم برامج تربوية ومهنية تساعد الطفل على تطوير مهاراته.
ب) إشراك المساعدين الاجتماعيين
يُلزم القانون إعداد تقارير اجتماعية ونفسية وفقًا للمادة 14 لدراسة أسباب انحراف الطفل وتحديد التدابير الأنسب.
ج) تشجيع العدالة التصالحية
تُتيح المادة 18 اللجوء إلى الوساطة كبديل للإجراءات القضائية التقليدية، بهدف معالجة النزاع وإعادة تأهيل الطفل نفسيًا واجتماعيًا.
تقييم نجاعة النظام العقابي للطفل الجانح***
أ) الإيجابيات
إنسانية المقاربة: يركز القانون على إصلاح الطفل بدل معاقبته، مما يتماشى مع المعايير الدولية.
تعدد التدابير: يوفر القانون خيارات متعددة تناسب ظروف الطفل الاجتماعية والنفسية.
تحقيق المصلحة الفضلى: تُعتبر حماية الطفل وتأهيله الهدف الأساسي لكل التدابير المتخذة.
تعزيز الإدماج المهني: إيداع الطفل في مؤسسات تأهيلية يُعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستقل.
ب) التحديات
قلة المراكز المتخصصة: تُعاني الجزائر من نقص في عدد المؤسسات التربوية والمهنية القادرة على استقبال الأطفال الجانحين.
ضعف المتابعة: غياب آليات فعالة لمتابعة الطفل بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
نقص التكوين المتخصص: يحتاج القضاة والمساعدون الاجتماعيون إلى مزيد من التدريب للتعامل مع الأطفال الجانحين بفعالية.
عوامل اجتماعية واقتصادية: الفقر والتفكك الأسري يُعيقان إعادة إدماج الطفل في بعض الحالات.
مقترحات لتحسين النظام العقابي***
توسيع المراكز المتخصصة: إنشاء مؤسسات تأهيلية في جميع الولايات لضمان استيعاب الأطفال الجانحين.
تعزيز التكوين: توفير برامج تدريبية مستمرة للقضاة والمساعدين الاجتماعيين في مجال الطفولة.
تفعيل المتابعة: إنشاء آليات مستدامة لمراقبة الطفل بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
إشراك المجتمع المدني: تعزيز دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في دعم الأطفال الجانحين.
خاتمة
يمثل النظام العقابي الخاص بالأطفال الجانحين في الجزائر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الإصلاحية، حيث يركز على إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي بدلًا من العقوبات التقليدية. ورغم التحديات الميدانية التي تواجه تطبيقه، فإن تحسين البنية التحتية وتعزيز التكوين والتنسيق بين الجهات الفاعلة يُمكن أن يرفع من فعالية هذا النظام في تحقيق أهدافه.

مقدمة
يشكل النظام العقابي الخاص بالطفل الجانح في الجزائر، بموجب قانون حماية الطفل 12/15، نموذجاً قانونياً وإنسانياً يركز على حماية الطفل وإصلاحه عوضاً عن معاقبته بشكل تقليدي. من خلال التدابير الإصلاحية والمراقبة المهنية والتربوية، يسعى هذا النظام إلى إعادة تأهيل الطفل الجانح وضمان إدماجه في المجتمع. ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير تواجه تحديات تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز الإصلاح وتحقيق أهدافه من هنا نطرح الاشكالية التالية:ما مدي فعالية النظام العقابي الخاص بالطفل الجانح في الجزائر في إصلاحه و إعادة تأهيله و ادماجه اجتماعي؟

اولا: الإطار القانوني للنظام العقابي الخاص بالطفل الجانح
قانون حماية الطفل 12/15يتعامل مع الطفل الحدث مرتكب الجريمة بطريقة تؤدي و تهدف إلى إصلاحه بدلا من معاقبته و وفق للنص المادة 02 من ذات القانون :يعتبر الطفل كل شخص لم يبلغ18سنة و يعامل وفق لنظام الخاص بالطفل و يراعي حالته النفسية والاجتماعية
المواد02و 03من قانون رقم 12/15المتعلق بحماية الطفل و إعادة الادماج الإجتماعي
تؤكد المواد على ضمان مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات العقابية أو الإصلاحية المتخذة بحقه

يتم التركيز على حقوق الطفل وحمايته من الإهمال أو العنف أثناء تطبيق التدابير الإصلاحية


المادة 11 من قانون حماية الطفل:

حددت هذه المادة أهداف النظام العقابي للطفل الجانح، وهي:

1. الإصلاح والتقويم النفسي والسلوكي

2. إعادة إدماج الطفل في محيطه الأسري والاجتماعي.

3. التركيز على التأهيل التربوي والمهني كبديل للعقوبات التقليدية.

تطبيق العقوبات التقليدية والإصلاح

أ. الإصلاح بدل العقاب التقليدي:

المادة 50:
تُعتبر وضعية الطفل تحت حرية المراقبة بديلاً عن العقوبات التقليدية، حيث يخضع الطفل لإشراف متخصصين اجتماعيين لمتابعة سلوكه وتطوير قدراته

المادة 45:
تنص على التدابير الإصلاحية مثل العلاج النفسي، التوجيه الاجتماعي، والبرامج التربوية بهدف معالجة الأسباب الكامنة وراء الجنوح.

ب. إعادة التأهيل المهني والتربوي:
المادة 49:
يتم توفير برامج تدريبية ومهنية للطفل الجانح بهدف تأهيله لسوق العمل وتعزيز ثقته بنفسه.

يُدمج الطفل في بيئات تعليمية أو مهنية تتيح له فرصة التطور الإيجابي.

ج. العدالة التصالحية (المادة 18):
تساهم الوساطة بين الطفل الجانح وأطراف النزاع في حل المشاكل بشكل سلمي، ما يقلل من تأثير الإجراءات القانونية التقليدية ويعزز إدماج الطفل في محيطه. تقييم نجاعة النظام العقابي للطفل الجانح ****
1:الإيجابيات

1. نهج إصلاحي شامل

يركز على معالجة الأسباب النفسية والاجتماعية للجنوح بدلاً من الاقتصار على العقاب.

2. بدائل العقوبات التقليدية:

مثل وضع الطفل تحت حرية المراقبة أو توجيهه إلى مراكز التأهيل.
3. تأهيل تربوي ومهني:

يتيح للطفل فرصة اكتساب مهارات عملية تقلل من احتمالية عودته للجنوح.

4. إشراك المساعدين الاجتماعيين (المادة 14):

يوفر دعماً نفسياً واجتماعياً للطفل وعائلته، مما يعزز فرص إصلاحه وإدماجه

التحديات:2

1. قلة المراكز المتخصصة:
نقص المراكز الإصلاحية المتكاملة التي تقدم خدمات تعليمية، مهنية، ونفسية

2. ضعف المتابعة المستمرة:
غياب نظام متابعة فعال لضمان استمرارية التأهيل بعد انتهاء التدابير.

3. محدودية العدالة التصالحية:
تطبيق محدود للوساطة والآليات التصالحية مقارنة بالإجراءات العقابية التقليدية

4. ضعف إشراك المجتمع المدني:

دور محدود للجمعيات الأهلية في دعم الطفل الجانح وأسرته.

مقترحات لتحسين النظام العقابي*****
1. توسيع المراكز المتخصصة:
إنشاء مراكز إصلاحية مجهزة ببرامج متكاملة تشمل التأهيل المهني والتربوي والعلاج النفسي

2. تفعيل المتابعة المستمرة:
وضع نظام رقابي فعال لضمان التزام الطفل بالتدابير الإصلاحية حتى بعد انتهاء مدة العقوب

3. تعزيز تكوين العاملين:
توفير برامج تكوينية مستدامة للعاملين في المجالات الاجتماعية والتربوية لتعزيز قدرتهم على التعامل مع الأطفال الجانحين.

4. تشجيع إشراك المجتمع المدني:
تفعيل دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لدعم الأطفال الجانحين وأسرهم، من خلال حملات التوعية وبرامج الدعم.

5. تطوير العدالة التصالحية:
تعزيز استخدام الوساطة كبديل فعال للإجراءات القضائية، وتشجيع المصالحة بين الطفل وأطراف النزاع.



خاتمة
رغم الجهود المبذولة لتحسين النظام العقابي الخاص بالطفل الجانح في الجزائر، لا تزال هناك تحديات تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح الطفل وإعادة إدماجه اجتماعياً. تتطلب هذه التحديات تعزيز البنية التحتية، زيادة الوعي بأهمية العدالة التصالحية، وإشراك المجتمع المدني في مسار الإصلاح. بذلك، يمكن تحقيق نظام عقابي أكثر فعالية يضمن للطفل الجانح فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل.

مقدمة
لقد جاء المشرع الجزائري بقانون حماية الطفل 15_12،حيث ركز على استبدال العقوبات التقليدية بعقوبات حديثة و هذا لهدف اصلاح الحدث الجانح و لكن الإشكالية التي فرضت نفسها هنا هل حقا هذا النظام العقابي وفق في إعادة اصلاح الحدث الجانح ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا في دراستنا على التقسيم الثنائي
اولا:تدابير المقررة للأحداث الجانحين
هذه التدابير تطبق على الطفل الجانح و هذا بمفهوم المادة 2فقرة 3 قانون حماية الطفل 15-12(الطفل الذي لايقل سنه 10سنوات )
و هذه التدابير غرضها أو هدفها هو تربوية و تهذيبية و تهذيبية و إعادة اصلاح الحدث و الابتعاد الكلي لفكرة الاسلام المقررة للبالغين ،وهذه التدابير منصوص عليها في المادة 85 من نفس القانون و هي
-تسليم الطفل لممثله الشرعي أو لشخص او عائلة جديرة بالثقة
-وضعه في مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة
-وضعه في مدرسة داخلية
-وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين
ثانيا: العقوبات المقررة للأحداث الجانحين
نجد أن المشرع الجزائري قرر عقوبات تقليدية المقررة في المواد 51/50 قانون العقوبات و استحداث عقوبة العمل لنفع العام
:١/العقوبة و الغرامة
نرى أن عقوبة الحدث الذي يبلغ سنه من 13الى أقل من 18سنة تكون العقوبة هي
اذا كانت الإعدام أو السجن المؤبد للبالغ فتكون بالنسبة للأحداث هي الحبس من 10الى 20 سنة
واذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت بالنسبة للبالغين فتكون للأحداث نصف المدة العقوبة المقررة للبالغين
أما الحدث الجانح الذي يتراوح سنه من 10الى أقل من 13سنة فتطبق عليه التوبيخ فقط
:خاتمة
مما سبق و من خلال دراستنا لهذا الموضوع نرى أن العقوبات الحديثة الخاصة بالاحداث ساهمت و لازالت تساهم في اصلاح الحدث الجانح و تعمل على إعادة
إدماجه في المجتمع ،وان هذه الأخيرة حسنت من الوضع مقارنة مع العقوبات التقليدية لأن الحديثة هي من حققت الإصلاح

مقدمة
يعد التعامل مع الاطفال الجناحين احد ابرز التحديات التي تواجه النظم القانونية والاجتماعية في مختلف البلدان، فالطفل بحكم عمره ونرجع النفسي والاجتماعي يحتاج الى حماية خاصة والى تعامل مختلف عن البالغين حتى لو كان متورطا في افعال مخالفة للقانون.
في هذا السياق تظهر التشريعات الوطنية و الدولية توجها نحو ايجاد توازن بين محاسبة الطفل الجانح على العالم وبين اعادة تاهيله ودمجه في المجتمع. حيث يتم التركيز على مفهوم المصلحة الفضلى للطفل الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، لكن تطبيق هذه المبادئ يختلف من دولة الى اخرى بناءا على الامكانيات المتاحة والتحديات الاجتماعية والثقافية.
وفي الجزائر، يعتبر قانون حماية الطفل رقم15/12 الاطار التشريعي الاساسي الذي يعالج قضايا الاطفال الجناحين، من خلال تبني تدابير تربوية و الصلاحية بدلا من العقوبات التقليدية ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات عملية مرتبطة بنقص الامكانيات، والبيروقراطية، وعدم كفاية مراكز الرعاية و التاهيل كون ان موضوع الطفل الجانح من القضايا القانونية والاجتماعية ذات الاهمية الكبرى، حيث يواجه المشرع تحديا مزدوجا بين حماية حقوق الطفل ومصالحه الفضلى من جهة، وضمان تحقيق الردع واعادة التاهيل من جهة اخرى
ولمعالجة هذا الموضوع نطرح ال اشكالية التالية.
الى اي مدى يمكن النظام القانوني الحالي المطبق على الطفل الجانح ان يحقق التوازن بين اصلاح الطفل و حمايته من الجناح من جهة، وضمان العدالة الاجتماعية من جهة اخرى؟
اولا:ملامح النظام العقابي في قانون الطفل 15/12:
1-التركيز على الاصلاح بدل العقاب
الهدف الاساسي هو اعادة ادماج الطفل في المجتمع من خلال برامج تاميلية تربوية استبدال السجن بعقوبات بديلة مانتصت عليه المادة50من قانون حماية الطفل و المادة45.
2-تخصيص محاكم للاطفال
معالجة القضايا امام قسم خاص بالاحداث لضمان مراعاة عمر الطفل وظروفه النفسية و الاجتماعية
3-التدابير البديلة
كتقديم تدابير الصلاحية مثل ايداع الطفل في مراكز متخصصة، اخضاعه لتسهيل نفسي واجتماعي، دمجه في برامج تعلييم او تدريب مهني
4-الوقاية واعادة التاهيل
التركيز على الوقاية من العود الى الجريمة من خلال الدعم النفسي و الارشاد الاجتماعي
ثانيا:اهداف النظام العقابي وفق قانون الطفل
-حماية الطفل من الوصمة الاجتماعية والعزل المجتمعي.
-تقليل معدلات العودة الى الجنوح من خلال تقديم فرص للتاهيل
-توفير بيئة تدعم اعادة دمج الطفل الجانح في المجتمع
-احترام كرامة الطفل وضمان حقه في معاملة انسانية
ثالثا:معايير قياس مدى نجاعة النظام العقابي للطفل الجانح
لاثبات مدى نجاعة النظام العقابي الذي جاء به القانون15/12، يتم الاعتماد على عدة معايير:
1-انخفاض معدلات الجنوح و اعادة الجنوح
مدى قدرة التدابير الاصلاحية على منع الاطفال الجناحين من العودة الى ارتكاب الجرائم
2-كفاءة التدابير البديلة
نجاح التدابير مثل الاشراف العائلي، الخدمة المجتمعية او الابداع في مراكز متخصصة في تحسين سلوك الطفل
3-جودة برامج التاهيل والاندماج الاجتماعي
فعالية البرامج التربوية و النفسية والاجتماعية المقدمة للطفل الجانح
4-التاثير النفسي والاجتماعي
تحسين الظروف النفسية والاجتماعية للطفل بعد تطبيق التدابير العقابية
رابعا:النجاحات المحققة في النظام العقابي
-تعزيز الحماية القانونية للاطفال ضمان محاكمة عادلة و سرية تحمي كرامة الطفل
-تحسين بيئة التاهيل بانشاء مراكز متخصصة تقدم برامج تربوية نفسية مناسبة
-التوجه نحو الاندماج الاجتماعي اعادة دمج الاطفال في محيطهم الاسري و الاجتماعي
خامسا: التحديات التي تؤثر على نجاعة النظام العقابي:
-نقص المرافق و البنية التحتية:قلة مراكز التاهيل المتخصصة وضعف تجهيزها.
-نقص الكوادر المؤهلة :ك الخبراء
-ضعف المتابعة بعد الافراج: غياب رابمج فعالة لمتابعة الطفل
سادسا :سبل تحسين النظام العقابي للطفل الجانح:
-تطوير البنية التحتية بانشاء المزيد من مراكز التاهيل المتخصصة و المجهزة بشكل جيد -تاهيل الكوادر البشرية تدريب متخصصين في مجالات التربية وعلم النفس...
-التعاون مع المجتمع المدني اشراك الجمعيات في تنفيذ برامج التاهيل.
خاتمة
يتضح من خلال هذا البحث القصير ان النظام القانوني الجزائري المعني بالاتفاق قد خط خطوات ايجابية خاصة من خلال ادراج نصوص قانونية تركز على حماي الطفل واعادة تاهيله عوضا عن معاقبته ويظهر رغبة واضحة في حماي الطفل الجانح والاحد، لكنه يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق الفعلي لنصوص القانون. تحتاج الجزائر الى تحسين البنية التحتية لمراكز الاصلاح، وتسريع الاجراءات القضائية، وتبني تجارب دولية ناجحة لتحقيق نظام اكثر فعالية

المقدمة :
الطفولة مرحلة هامة من مراحل العمر يمر بها كل فرد و يتوقف عليها بناء شخصيته فالحداثة طورا ًهاما من أطوار السن يستأثر بها الطفل ليعيش خاللها في كنف محيطه العائلي و االجتماعي، وإذا كان انحراف الحدث ً مؤشرا على ميلاد خطورة اجتماعية
فهو مؤشرعلى قصور الدور المجتمعي في رقابة هذه الشريحة وحمايتها من الوقوع في روافد
الانحراف ومن ثمة الجريمة ونظرا لعدم اكتمال ادراك الطفل وتمييزه، فقد خصه المشرع الوطني بمعاملة جنائية إذ أخضعه لنظام إصالحي الغاية منه إعادة إدماجه و تأهيله، وهذا بإقراره لقواعد
جزائية تتناسب من حيث طبيعتها مع سنه وتتلاءم مع شخصيته ولها نطرح الاشكالية ما مدى نجاح و فعالية النظام العقابي في اصلاح و اعادة ادماج الحدث ؟
1. تعريف الطفل الجانح والمسؤولية الجزائية

يُعرف الطفل الجانح وفقاً لقانون حماية الطفل بأنه من يرتكب فعلاً مجرّماً لا يقل عمره عن عشر سنوات.

يعكس النظام العقابي إدراك المشرّع الجزائري لعدم اكتمال أهلية الطفل لتحمل المسؤولية الجزائية الكاملة، مما يستوجب تبني آليات خاصة تتناسب مع سنه وقدرته على التمييز.


2. التدابير الإصلاحية والتهذيبية: جوهر النظام العقابي

أ) تعريف التدابير الإصلاحية:

هي إجراءات غير عقابية تهدف إلى تقويم سلوك الطفل وتوفير بيئة تربوية له، بعيداً عن مبدأ الردع والألم الذي يميز العقوبات المفروضة على البالغين.

ب) أنواع التدابير الإصلاحية:

1. التوبيخ: يُعتبر إجراء معنوي يهدف إلى تحذير الطفل من تكرار الفعل الجانح دون إحداث أثر نفسي سلبي.


2. تسليم الطفل لممثله الشرعي أو لعائلة جديرة بالثقة: هذا الإجراء يحافظ على الروابط الأسرية ويساعد في تقويم الطفل داخل بيئته الطبيعية.


3. وضع الطفل تحت نظام الحرية المراقبة: يُمنح الطفل حرية مشروطة تحت إشراف مختصين، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.


4. الإيداع في مراكز متخصصة: كملاذ أخير، يُوضع الطفل في مؤسسات إصلاحية تُقدم برامج تعليمية ومهنية تهدف إلى تأهيله ودمجه في المجتمع.



3. العقوبات الجزائية: بين التخفيف والاستثناء

أ) استبعاد العقوبات الجسيمة:

يمنع القانون تطبيق الإعدام أو السجن المؤبد على الأطفال الجانحين، لأنها تُعتبر غير مناسبة لحالتهم النفسية والجسدية.

استبعاد العقوبات الجسيمة يعكس التزام السياسة الجنائية الحديثة بحماية حقوق الطفل.


ب) تخفيف العقوبات:

يُفرض الحبس المخفف بدلاً من السجن المؤبد أو المؤقت، بحيث لا تتجاوز العقوبة نصف المدة المقررة للبالغين.

تُستبدل عقوبات الحبس في المخالفات بالتوبيخ أو الغرامة.


ج) الجمع بين العقوبة والتدابير الإصلاحية:

يحق للقاضي الجمع بين العقوبة المخففة وأحد التدابير الإصلاحية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

يُمنح القاضي سلطة تعديل الجزاء خلال التنفيذ وفقاً لحالة الطفل ومدى استجابته للإصلاح.


4. فعالية النظام العقابي في تحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج

أ) تحقيق الإصلاح:

يساعد التركيز على التدابير التربوية في تقويم شخصية الطفل الجانح وتطوير سلوكياته، بما يحد من عودته إلى الجنوح.

تشجع البرامج التعليمية والمهنية في المراكز المتخصصة على تحسين فرص الطفل في الاندماج بالمجتمع.


ب) إعادة الإدماج الاجتماعي:

تهدف التدابير الإصلاحية، خاصة تلك التي تُبقي الطفل في محيطه الطبيعي، إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

تسليم الطفل لعائلته أو وضعه تحت الحرية المراقبة يدعم تقبله في مجتمعه ويقلل من احتمالية الوصم أو العزل.


ج) حماية المجتمع:

من خلال إصلاح الطفل وتقليل احتمالات عودته إلى الجريمة، يُسهم النظام العقابي في تعزيز الأمن الاجتماعي.


5. التحديات والقصور في النظام العقابي

رغم فعالية النظام العقابي في تحقيق التوازن بين حماية الطفل والجمع بين حقوق المجتمع، إلا أنه يواجه بعض التحديات:

نقص الإمكانيات: تعاني بعض المراكز الإصلاحية من نقص في الموارد والبرامج المتخصصة.

ضعف المتابعة: قد يؤدي غياب الرقابة المستمرة إلى ضعف تأثير التدابير الإصلاحية.

عدم شمولية التخفيف: يقتصر التخفيف غالباً على العقوبات السالبة للحرية، بينما تحتاج الغرامات أيضاً إلى التخفيف لتراعي الوضع الاقتصادي للأطفال وأسرهم.


الخاتمة

يُبرز النظام العقابي للطفل الجانح رؤية قانونية وإنسانية تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الإصلاح بدلاً من العقاب. ومع ذلك، يحتاج هذا النظام إلى تعزيز الإمكانيات وتطوير آليات المتابعة لضمان نجاح التدابير الإصلاحية وإعادة إدماج الأطفال في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين.

مقدمة
بعدما كان نظام العقوبة يتسم بالقسوة تحول تدريجيا لغرض الإصلاح، غير أنه لم يرق لمستوى تطلعات الباحثين في جنوح الأطفال، فهؤلاء و بعدم بلوغهم سن الرشد الجزائي يعتبرون قرينة على عدم اكتمال أهليتهم لتحملهم المسؤولية الجزائية، ما أدى إلى البحث عن أسس جديدة تتلاءم وضعف مركزهم وتهدف إلى إصلاحهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا، بعيدة عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة المخصصة للبالغين .
الاشكالية: الى ماذا يهدف النظام العقابي للحدث؟

أهداف النظام العقابي للحدث:
النظام العقابي للحدث لا يهدف إلى معاقبته بالطريقة التقليدية التي يعاقب بها البالغون، بل يركز على مجموعة من الأهداف:

الإصلاح والتأهيل: العمل على تغيير السلوك المنحرف للحدث وتوجيهه نحو سلوك إيجابي من خلال برامج إصلاحية.
حماية حقوق الحدث: يجب أن يحترم النظام العقابي حقوق الحدث ويأخذ في اعتباره سنه وحالته النفسية والاجتماعية.
الوقاية من الجريمة المستقبلية: من خلال التوجيه والإرشاد، يعمل النظام على منع الحدث من العودة إلى ارتكاب الجرائم في المستقبل.
إعادة الاندماج في المجتمع: الهدف هو مساعدة الحدث على العودة إلى المجتمع والاندماج فيه بشكل إيجابي بعد تجاوزه لمشكلاته السلوكية.
الخاتمة:
النظام العقابي للحدث يشكل جزءًا هامًا من النظام القضائي، ويهدف بشكل رئيسي إلى إصلاح الحدث وتوجيهه نحو سلوك إيجابي. مع تزايد الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى انحراف الأحداث، أصبح التركيز على التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع هو الأساس. لتحقيق هذه الأهداف، يجب توفير بيئة دعم تشمل الأسرة، المجتمع، والمؤسسات الحكومية التي تهدف إلى تطوير مهارات الحدث وحل مشكلاته النفسية والاجتماعية

يمكن الإشارة إلى أن ظاهرة الجنوح لدى الأطفال تمثل تحديًا اجتماعيًا كبيرًا، مما يستدعي تدخل النظام القضائي. يهدف النظام العقابي إلى إعادة تأهيل الطفل الجانح بدلاً من معاقبته بشكل قاسي، حيث أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يزالون في طور النمو والتطور.

يمكن تناول عدة جوانب تتعلق بالنظام العقابي. أولاً، يجب توضيح القوانين واللوائح التي تحكم معاملة الأطفال الجانحين في الجزائر، مثل قانون حماية الطفولة. ثانياً، يمكن مناقشة أنواع العقوبات المتاحة، مثل العقوبات البديلة، ودور مؤسسات إعادة التأهيل. ثالثًا، يجب أن نتناول التحديات التي تواجه هذا النظام، مثل نقص الموارد، والافتقار إلى برامج فعالة لإعادة التأهيل، وأهمية التوعية المجتمعية.

في الخاتمة، يمكن التأكيد على أن فعالية النظام العقابي للطفل الجانح في الجزائر تعتمد على تحسين السياسات وتوفير الدعم اللازم لمؤسسات إعادة التأهيل. يجب أن يكون الهدف هو إعادة دمج الأطفال في المجتمع بدلاً من عقابهم، مما يساهم في تقليل معدلات الجنوح في المستقبل.

مقدمة :

تكتسب قضية الأحداث الجانحين أهمية بالغة نظرا للتدعيات الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تنجم عنها ، فالانحراف في سن مبكر قد يؤدي إلى تكرار الجريمة في المستقبل ، ويشكل تهديدا على اللمحبوس لحد ذاته و على أمن والاستقرار المجتمعي ايضا، و باعتبار الطفل الطرف الهاش و العاطفي في المجتمع تبنى المشرع أساليب و وسائل خاصة به .
فإلى اي مدى ساهمت هذه الاساليب لإصلاح الحدث الجانح و إعادة إدماجه في المجتمع؟
أساليب المعاملة العقابية للاحداث الجانحين داخل الموسسة العقابية

- فرع 1 : العمل العقابي
في القدم كان العمل بمثابة أعمال شاقة ، لكن بتطور العقوبات تطور معه مفهوم العمل ليعود بالفائدة سواء على المحبوس أو على المؤسسة العقابية.
أولا : اغراض العمل العقابي
1)_ له غرضا عقابي
أي قد يشكل عقوبة للمحبوس عليه للحفاظ على النظام داخل وخارج الموسسة العقابية كتنظيف الحمامات، غسل الملابس، تنظيف الفرش؛ تقشير الخضر....

2)_ غرض الاصلاح المتمثل في إعادة إصلاح المتهم داخل الم العقايبة بمزاولة عمل او مهنة معينة كما يمكن له مزاولة هذه المهنة حتى بعد الافراج عنه، وأن يكون العمل متنوعا كالتجارة ٫الزراعة٫ لكي يعود بالفائدة إلى المجتمع كفرد منتج.
وينال عمولة مقابل كل عمل يقوم به .
إذا لديه عائلة يمكن الاستفادة من تلك الاموال ، كما يمكن في حالة ما إذا لديه غرامة مالية يجوز له أن يأخذ من تلك المنحة .

الفرع الثاني :نظام الرعاية الصحية من خلال أسلوب الوقاية المتمثل في وقاية أماكن تنفيذ العقوبة يجب أن تكون منظمة ونظيفة تجعل نفسيته مرتاحة و في حالة جيدة تبعده عن الأمراض النفسية والجسد مثل الاكتئاب و الاوبئة ...
* اسلوب الاكل حيث نصت عليه المادة 63 من قانون نتضيم السجون و اعادة الادماج حيث تنص على " يجب ان تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة و ذات قيمة غذائية كافية ".
ونظام الملابس ٫تكون متوافقه مع حقوق الانسان و كرامة الاحداث و توفير ملابس مناسبة لكل فصل و متنوعة .
* لدينا أيضا أسلوب الترفيه و ممارسة الاعمال الرياضية للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للمسجون كتوفر أوقات لشاهدة التلفاز، قرائة الجرائد ، سماع للإذاعة وهذا ما نصت عليه المادة 92 من نفس القانون.

الفرع الثالث :أسلوب التعليم والتهذيب.
1)_ أسلوب التعليم :
هنا كل محبوس يباشر تعليمه حسب مستواه الدراسي لينال شهادة(تعليم متوسط او ثانوي) . ولدينا أيضا التعليم الفني المثل في التكوين المهني ، بحيث يتعلم حرقة معينة كالصناعة ,الزراعة ,الطبخ ....
كما ان هناك توفر مكاتب الدراسة، و هنا حسب تلك الموسسة اي ليست كلها .
2)_ أسلوب التهذيب
يكون من خلال الجانب الديني وإصلاحهم ويكون من طرف أخصائيين يقومون بمساعدة المحبوسين لتحسين أخلاقهم و يقمون بتوفير المصاحف وحصص لسماع قصص دينية أو أحاديث ... الى غير ذلك
الخاتمة
إن نجاح برامج إعادة تأهيل الأحداث الجانحين يعتمد بشكل كبير على فعالية الأساليب المتبعة داخل المؤسسات العقابية. لذا، يجب الاستمرار في تطوير هذه الأساليب وتكييفها مع احتياجات الفئة المستهدفة، مع التركيز على الجانب النفسي والاجتماعي، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع بنجاح.

مقدمة:

النظام العقابي للطفل الجانح في التشريع الجزائري يتميز بطابع خاص يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الطفل الجانح. يرتكز هذا النظام على مبادئ تربوية وإنسانية، ويستند إلى قانون حماية الطفل الجزائري، خصوصًا القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل و بالتالي توصلنا منه إلى تحديد إشكالية مفادها : ما مدى فاعلية هذا النظام القانوني؟
1- : تدابير الحماية والتهذيب
(12-15المادة 84 من القانون )
*التوبيخ (م49)
*تسليم الحدث
*الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
*الوضع في المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة
2- العقوبة
قد لا تنفع في الحدث تدابير الحماية والتهذيب ، فيلجأ القاضي إلى الصورة الثانية
للنظام العقابي الا وهي العقوبة ، وقد يعود سبب لجوؤه إليها تقديره أن الحدث قد يكون على
صلة ببعض عوامل الإجرام التي من شأنها أن تتأصل فيه وتطبع شخصيته بطابع الخطورة
1.استبعاد العقوبات الجسيمة
تتفق غالبية التشريعات على استبعاد العقوبة الشديدة كالإعدام و السجن المؤبد من التطبيق على الأطفال الجانحين لسبب أنها لا تلائم حالتهم وضعفهم ألجل هذه الاعتبارات استبعدها المشرع الجزائري ضمن بيان العقوبات المقررة للأحداث
في المادة 50 منه
2.تخفيف العقوبة
ان المادتين 50 و51 من نفس القانون بينت القواعد العامة للتخفيف، على النحو التالي:
*إذا كانت الجناية التي ارتكبها الطفل معاقب عليها في القانون العام بالإعدام أو السجن
المؤبد حكم عليه بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وإذا كانت عقوبتها السجن المؤقت حكم عليه بالحبس الذي يساوي نصف العقوبة المقررة قانونا.
*إذا كانت الجنحة التي ارتكبها الحدث معاقب عليها بالحبس المؤقت حكم عليه بنصف
العقوبة المقررة قانونا لتلك الجنحة.
...
3.الاختيار أو الجمع بين العقوبة و التدبير الإصلاحي
ان المشرع مكن القاضي ابتداء من الاختيار بين العقوبة المخففة و التدبير الصالحي ،
فإذا قدر ملائمة توقيع العقوبة المخففة مكنه بعد ذلك من أن يكتفي بها أو يجمع إليها أحد
التدابير الإصلاحية تأسيسا على أن المصلحة الفضلى للطفل
كما نشير الى المادة 11 من القانون 15-12 كذلك التي حدت أهداف النظام العقابي للطفل الجانح، وهي:
1. الإصلاح والتقويم النفسي والسلوكي
2. إعادة إدماج الطفل في محيطه الأسري والاجتماعي
3. التركيز على التأهيل التربوي والمهني كبديل للعقوبات التقليدية
خاتمة :
ختامًا، يمكن القول إن نظام العقوبات الخاص بالأطفال الجانحين يتميز بخصوصيات تجعله مختلفًا جوهريًا عن نظام العقوبات المطبق على البالغين. وعلى الرغم من أن كلا النظامين يهدفان إلى إصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم وتأهيلهم اجتماعيًا، إلا أن نظام عقوبات الأطفال يراعي الخصوصية العمرية للطفل، مما يبرز معاملة خاصة تستبعد العقوبات الجسيمة، مع إعطاء الأولوية لتدابير الحماية والتهذيب. وفي الحالات الاستثنائية، إذا أثبتت هذه التدابير عدم جدواها في معالجة الخطورة الإجرامية للطفل، يجوز للقاضي اللجوء إلى عقوبات مخففة تتناسب مع وضعه وظروفه.

:المقدمة
أن فئة الأطفال من بين الفئات المهمة في المجتمع و التي أعطى لها المشرع أهمية كبيرة فنضر لعدم إكتمال إدراك الطفل و تميزه فقد خصه المشرع الجزائري بمعاملة خاصة وذلك من أجل إصلاحه و إدماجه في المجتمع. من هنا نطرح الاشكال التالي: ما مدى فعالية النضام العقابي للطفل الجانح في إصلاحه و إعادة إدماجه وتأهيله؟
أولا :الايطار القانوني للنضام العقابي الخاص با الطفل الجانح
إن قانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل ينضم كيفية التعامل مع الطفل الجانح من أجل إصلاحه و إعادة إدماجه في المجتمع بدلا من تسليط العقاب عليه فمن خلال نص المادة 2من قانون حماية الطفل التي تنص "الطفل كل شخص لم يبلغ 18سنة كاملة" بحيث أكدت المادة 03من نفس القانون أن ضمان مصلحة الطفل هي الأهم في هذا النضام

:أهداف النضام العقابيى

إن النضام العقابي للطفل الجانح الهدف الأساسي منه هو_●

إصلاح الطفل الجانح و إعادة إدماجه في المجتمع بدلا من تسليط العقاب عليه بحيث يتم الحرص على توفير الضروف
الملائمة لإعادة تأهيله و إدماجه الاجتماعي فا التدابير المتخذة

تسعى إلي إصلاح الطفل و جعله فردا صالحا في المجتمع.

ا●التأهيل المهني و التربوي يتم فيه توفير البرامج تعليمية و تربوية من أجل تطوير و تعزيز الثقة في نفسه

:ثانيا :التدابير المقررة للأطفال للجانحين
هذه التدابير هدفها هو تهذيب و إصلاح الطفل الجانح و هذه التدابير نص عليها المشرع الجزائري في المادة 85 من قانون حماية الطفل و التي تتمثل في:

1. تسليم الطفل لممثله الشرعي أو لشخص او عائلة جديرة بالثقة
2. -وضع الطفل في مؤسسات خاصة
3. -وضع الطفل في مصلحة مكلفة بحماية الطفولة

،
ثالثا:إيجابيات و تحديات النضام العقابي
أ:▪︎الإيجابيات: إن إيجابيات النضام العقابي نجد أنه يركز أكثر على إصلاح الحدث الجانح بدلا من معاقبته وكذلك يهدف دائما إلى حماية الطفل و تأهيله في كل المراحل المتخذة و كذلك يتيح للطفل إكتساب مهارات علمية و عملية من خلال المراكز التي يتم الوضع فيها
ب:▪︎ التحديات: من سلبيات هذا النضام نجد قلة المراكز المتخصصة و كذا غياب الآليات الفعالة لمتابعة الطفل ضعف المتابعة بعد الإفراج
خاتمة:
في الأخير و من خلال دراستى لهذا الموضوع نجد أن أن هذا النضام بأحد في الاعتبار المعاملة الخاصة للطفل من أبرزها إستعادة العقوبات التقليدية و إستبدالها بعقوبات مخففة التي هي التأهيل و الإدماج في المجتمع بحيث ساهمت هذه العقوبات في إصلاحه

مقدمة
يشكل النظام العقابي للطفل الجانح على العديد من العوامل بما في ذلك نوعية العقوبات المتبعة وطريقة معاملة الطفل ومدى اهتمام النظام القضائي و السلطات المعنية بإعادة تأهيل الجانح.مامدى نجاعة النظام العقابي للطفل الجانح في اصلاحه وإعادة إدماجه و تأهيله ؟
أولا: الايطار القانوني لنظام العقابي الخاص بالطفل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الطفل في تطبيق قوانين خاصة تراعي خصوصية الطفل وتدابير تأديته تهدف إلى إعادة تأهيله بدلا من العقاب التقليدي.
من اهم المبادئ الدولية في التعامل مع الطفل الجانح:
اتفابية حقوق الطفل التي نصت على أنه يجب ان يتعامل بكرامة و احترام لحقوقه وأن تكون التدابير المتخذة لإعادة تأهيله تهدف إلى إعادة ادماجه في المجتمع.والهدف الاساسي من العقوبات الأطفال الجانحين ليس الانتقام منه او الردع القاسي بل إعادة التأهيل و التوجيه ،ويحتاج إلى فرص لإصلاح سلوكهم من خلال برامج تأهيلية تعليمية نفسية واجتماعية بدلا من العقاب حسب نص المادة 2من قانون حماية الطفل.
حيث نصت المادة 130 من قانون حماية الطفل بإجراءات الاصلاح والتهذيب التي يمكن اتخاذها بحق الحدث الجانح بعد التحقيق والتي تهدف العمل على تأهيل الحدث ودمجه مجددا في المجتمع بعد الانتهاء من التحقيق ،أيضا وضعه في مراكز اصلاح متخصصة مع توفير الرعاية النفسية و الاجتماعية المناسبة له.
ثانيا: المؤسسات الاصلاحية الخاصة بالطفل
حيث يتم استخدام مراكز الاصلاح و التأهيل بدلا من السجون العادية و تتاح للطفل فرص الحصول على التعليم و الدعم النفسي و الاجتماعي.
اما التدابير الاصلاحية تختلف هذه التدابير العقابية التي تطبق على الطفل الجانح حسب خطورة الجريمة و ظروف ارتكابها
1 الاشراف القضائي يخضع الطفل لإشراف القضائي من قبل مختصيين التوجيه نحو سلوكيات ايجابية
البرامج التربوية و الاصلاحية مثل الدورات التعليمية او التدريب المهني التي تهدف الى تنمية مهارات الطفل لمساعدته على التكيف مع مشاكله النفسية.
إعادة التأهيل و التوجيه الاجتماعي لا تقتصر العقوبات على السجن او الحبس بل تركز على البرامج التي تهدف الى تحسين سلوك الطفل وإعادة إدماجه وإصلاحه في المجتمع.وتعتبر فعالية هذه التدابير مرهونة بعد قدرتها على توفير بيئة تحفز الحدث على التغيير و التركيز على اصلاح سلوكه في المجتمع بدلا من العقوبات القاسية التي لها تأثير إيجابي و تقليل احتماله العودة للجرم.
خاتمة
نستنتج ان الهدف الرئيسي لنظام العقابي الخاص بالطفل الجانح هو ضمان حماية الطفل من القسوة و الحرمان مع توفير بيئة تهدف الى إعادة تأهيله بدلا من العقاب.بما يضمن له مستقبلا أفضل بعيدا عن الجريمة.

مقدمة
النظام العقابي للطفل الجانح في القانون الجزائري يسعي إلي
تحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج، وهو مبدأ أساسي ينطلق من كون الأطفال في تماس مع القانون يُنظر إليهم كضحايا للظروف الاجتماعية أو النفسية، وليس فقط كمرتكبي أفعال مجرّمة. ومع ذلك، هناك نقاش مستمر حول مدى نجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه.

الإطار القانوني:

القانون الجزائري، لا سيما قانون حماية الطفل (القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015)، يركز على الحماية أكثر من العقاب. أبرز ما يحتويه النظام:

1. إجراءات بديلة عن العقوبات التقليدية:

توجيه الطفل نحو مؤسسات إعادة التربية.

تدابير المراقبة والإصلاح في بيئة مفتوحة.

العمل على إصلاح سلوك الطفل من خلال برامج إعادة التأهيل.



2. التخصص القضائي:

قضاء خاص بالأحداث يتولى النظر في القضايا المتعلقة بالأطفال الجانحين.



3. إعادة الإدماج:

تكليف مؤسسات متخصصة (مثل مراكز إعادة التربية) بتوفير بيئة تساعد على تأهيل الطفل وإعادته إلى المجتمع.




التحديات:

1. الافتقار إلى الموارد:

ضعف الإمكانيات المادية والبشرية في مراكز إعادة التربية.

نقص البرامج التربوية والتأهيلية ذات الفعالية.



2. التطبيق العملي:

في بعض الحالات، يُتخذ نهج عقابي أكثر من كونه إصلاحيًا بسبب الثقافة الاجتماعية أو نقص التدريب.



3. ضعف المتابعة بعد الإدماج:

عدم وجود آليات فعالة لمراقبة الطفل بعد خروجه من مراكز التربية، مما يزيد من احتمالية العودة إلى الجنوح.




الخلاصة:

في حين أن الإطار القانوني الجزائري يحتوي على أدوات إصلاحية تهدف إلى إعادة إدماج الطفل الجانح، إلا أن التحديات المتعلقة بالتطبيق العملي والبيئة الاجتماعية تؤثر على تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل. لذا، يمكن القول إن النظام العقابي حقق خطوات إيجابية ولكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجوانب التنفيذية والبيداغوجية لضمان إصلاح فعلي وإدماج مستدام للأطفال الجانحين.

مقدمة
سعى المشرع الجزائري من خلال قانون حماية الطفل رقم 15-12 إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع الأحداث الجانحين، ترتكز على استبدال العقوبات التقليدية بتدابير إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتطرح هنا إشكالية محورية: هل استطاع هذا النظام العقابي الحديث تحقيق أهدافه في إصلاح الحدث الجانح وإعادة إدماجه؟
للإجابة على هذا التساؤل، تم تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين:

أولًا: التدابير المقررة للأحداث الجانحين

حددت المادة 2 فقرة 3 من قانون حماية الطفل أن التدابير تطبق على الطفل الجانح الذي يبلغ سنه 10 سنوات على الأقل. وتهدف هذه التدابير إلى التربية والتهذيب بعيدًا عن الطابع العقابي المطبق على البالغين. وجاءت المادة 85 من نفس القانون لتبيّن هذه التدابير، وهي:

تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو أسرة محل ثقة.

إيداعه في مصلحة خاصة بمساعدة الطفولة.

إلحاقه بمدرسة داخلية لضمان إعادة تأهيله.

وضعه في مركز متخصص لحماية الأطفال الجانحين.


ثانيًا: العقوبات المقررة للأحداث الجانحين

رغم تركيز القانون على التدابير الإصلاحية، إلا أنه لم يهمل العقوبات التقليدية المقررة للأحداث الجانحين مع إدخال تعديلات تضمن التناسب مع أعمارهم. وتشمل:

1. الأطفال من 13 إلى أقل من 18 سنة:

في حال كانت العقوبة للبالغين هي الإعدام أو السجن المؤبد، تُخفف للأحداث إلى الحبس لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة.

إذا كانت العقوبة للبالغين هي السجن المؤقت، تُخفّض للأحداث إلى نصف المدة المقررة للبالغين.



2. الأطفال من 10 إلى أقل من 13 سنة:

تُفرض عليهم عقوبة التوبيخ فقط دون أي حبس أو غرامة.




خاتمة

من خلال تحليلنا لأحكام قانون حماية الطفل، يتضح أن النظام العقابي الجديد الموجه للأحداث الجانحين قد نجح في تقديم بدائل إصلاحية فعّالة تتماشى مع خصوصية المرحلة العمرية للأطفال. فقد ساهمت التدابير الحديثة في إصلاح سلوك الحدث وتهيئته للاندماج الإيجابي في المجتمع، محققة بذلك تقدمًا ملموسًا مقارنة بالعقوبات التقليدية التي يغلب عليها الطابع الردعي.

المقدمة:
يعتبر النظام العقابي للحدث الجانح في القانون الجزائري موضوعًا حيويًا يتطلب دراسة دقيقة، حيث يعكس كيفية تعامل المجتمع مع الشباب الذين ينخرطون في سلوكيات جنائية. يهدف هذا النظام إلى إعادة تأهيل الأحداث بدلاً من معاقبتهم بشكل صارم، مما يعكس توجهًا إنسانيًا في معالجة الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين. ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالية: ما مدى فعالية النظام العقابي للحدث الجانح في القانون الجزائري ؟
للاجابة على الاشكالية قمت بتباع الخطة التالية:

العرض:
اولا:
في القانون الجزائري تعتبر عقوبات الأحداث الجانحين من نظام خاص يهدف إلى إعادة التأهيل بدلا من العقاب وفقا لقانون العقوبات الجزائري،يعالج الاحداث الذين تقل اعمارهم عن 18سنة بشكل مختلف عن البالغين
أ) التوجيه و الاصلاح: يمكن ان تفرض عقوبات تشمل التوجيه و الاصلاح، حيث يعطى للحدث فرصة لتصحيح سلوكه من خلال برامج تأهيلية.
ب) العمل الاجتماعي :يمكن تكليف الحدث بأداء خدمات إجتماعية كعقوبة بديلة.
ج) الإيداع في المؤسسات الخاصة : في خالات معينة يمكن ايداع الأحداث في مؤسسات تأهيلية خاصة تهدف الى تأهيلهم.
د) المراقبة: قد يفرض عليهم الخضوع للمراقبة من قبل مختصين لتوجيههم و مراقبة سلوكهم.تتسعى هذه الاجراءات إلى تقليل العود الاجرامي وتحقيق التكامل الاجتماعي للاحداث الجانحين.
ثانيا:
فبالأحرى يتضمن القانون الجزائري مجموعة من التدابير التي تستهدف الأحداث الجانحين، مثل التدابير التربوية والتأهيلية. يُعتبر قانون حماية الأحداث الجانحين رقم 15-12 من أهم التشريعات التي تنظم هذا المجال، حيث يركز على إعادة إدماج الأحداث في المجتمع من خلال برامج تعليمية ونفسية. ومع ذلك، يواجه هذا النظام عدة تحديات، منها نقص الموارد المخصصة لتنفيذ البرامج التأهيلية، بالإضافة إلى النظرة المجتمعية السلبية تجاه الأحداث الجانحين.

ثالثا:
تتجلى نجاعة النظام العقابي في قدرته على تقليل معدل العود للجريمة بين الأحداث، حيث تشير الدراسات إلى أن التدابير التأهيلية تكون أكثر فعالية في تغيير سلوكياتهم مقارنةً بالعقوبات التقليدية. ومع ذلك، يبقى التطبيق الفعلي لهذا النظام معتمدًا على التزام الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم للأحداث، مما يستدعي تحسين التنسيق بين المؤسسات التعليمية والاجتماعية والقضائية.

الخاتمة:
في الختام، يمكن القول إن نجاعة النظام العقابي للحدث الجانح في القانون الجزائري تتطلب المزيد من الجهود لتحسين آليات التنفيذ وتوفير الموارد اللازمة. إن التركيز على إعادة التأهيل بدلاً من العقاب القاسي يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وتسامحًا. لذلك، يجب أن تبقى هذه القضية محور اهتمام الباحثين وصناع القرار لتحقيق نتائج أفضل في التعامل مع الأحداث الجانحين.

مقدمة
إذا كان الهدف من محاكمة المجرم البالغ هو تمحيص الادلة و تقييمها بصفة نهائية بغرض الفصل في موضوع الدعوى بالبراءة او الحكم بالعقوبة ،فإن الهدف من محاكمة القصر لايرتكز اساسا على ذلك لأن الحدث المنحرف عادة مايكون ضحية عوامل شخصية ،اقتصادية و اجتماعية ،عجز عن مقاومته ادخل في دائرة للأجرام .وذلك ماجعل الأحكام الصادرة في شأن الأحداث الجانحين متميزة و تختلف عن تلك المقررة للبالغين
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا الى اي مدى يعتبر النظام العقابي الخاص الحدث الجانح في اصلاحه و تهذيبه و اعادة ادماجه؟

أولا التدابير المتخذة في شأن الحدث الجانح
تعتبر تدابير الحماية و التهذيب من الوسائل الحمائية المقررة للطفل الجانح الذي لم يكمل 13سنة ،كما يمكن أن تطبق على الطفل الجانح الذي يتراوح سنه بين 13و 18سنة اذا تبينت القاضي الأحداث ان مصلحة الطفل المفضلة تقضي حمايتها و تهذيبه
1صور تدابير الحماية و التهذيب
من بين التدابير التى حصرها المشرع الجزائري اللاحداث الجانحين:
أ: للتوبيخ
ب: تسليم الطفل لممثله السرعة او لشخص او عائلة جديرين بالثقة
ج:الوضع في مؤسسات و مراكز رعاية الطفولة
د: الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
فالطفل الذي يتراوح سنه من 10 الى أقل من 13سنة فلا توقع عليه الا تدابير الحماية و التهذيب اذا كانت الوقائع تشكل جناية او جنحة ، أما اذا كانت مخالفة فلا يكون الا محلا للتوبيخ هذا مانصت عليه المادة (87فقرة 2 من قانون حماية الطفل )
ثانيا : العقوبات المقررة للحدث الجانح
قد لا تنفع في الحدث تدابير الحماية و التهذيب ،فيلجأ القاضي الى الصورة الثانية النظام العقابي ألا و هي العقوبة ،و قد يعود سبب لجوؤه إليها تقديره ان الحدث قد يكون على صلة ببعض عوامل للأجرام التى من شأنها ان تتأصل فيه و تطبع شخصيته بطابع الخطرة الاجرائية ،فلا بد من إخضاعه للعقوبة للقضاء على هذه الخطرة قبل أن استفحل في نفسه بعد بلوغ سن الرشد الحنائي
فمن غير العدل أن يعامل الطفل معاملة البالغ و هو لم يكتمل نضحه بعد و هذا ما نصت عليه المادة 86 من قانون حماية طفل فمن خلال هذا النص تجد ان المشرع الجزائري اعتمد على سياسة تفضيلية الحدث الجانح و ذللك بإعتماده على عقوبات مخففة في حقه مقارنة بتلك المقررة للبالغين
و يمكن أن تكون هذه العقوبة المقررة الحدث الجانح أما :
أ: العقوبات المالية (الغرامة )
فهذه الغرامة تكون مقترنة مع احد تدابير الحماية و التهذيب
ب: العقوبات السالبة الحرية
فهنا يكن أن تستبدل او تستكمل بتدابير الحماية و التهذيب
ج: عقوبة العمل للنفع العام
خاتمة
ختما لنا مما سبق نستنتج ان نجاعة النظام العقابي في اصلاح الطفل الجانح تعتمد على تبني مقاربة شاملة الهدف الى تأهيل الطفل نفسيا و اجتماعيا ،و توفير بيئة داعمة لاعادة ادماجه في المجتمع فالهدف من فرض هذه العقوبات و التدابير ليس لردعه و ايلامه و اما اصلاحه و اعادة ادماجه و اصلاحه في المجتمع

المقدمة إعتمد المشرع في قانون حماية الطفل على إستحداث عقوبات حديثة للحدث الجانح من أجل إصلاحه و تأهيله في المجتمع كافة هذه المعلومات أدت بنا إلى طرح الإشكالية ما هي هذه العقوبات و ما مدى نجاحها في إصلاح الحدث الجانح أولا:التدابيير المقدمة للحدث و تعتبر التدابير المقررة لأحداث الجانحيين من حيث جوهره تدابير تربوية و تهذيب و قد أقرتها معظم التشريعات المقارنة بما فيها المشرع الجزائري في نص المادة 84 من قانون 15_12 . فتدابير الحماية و التهذيب هي تدابير قضائية هدفها مساعدة الحدث و تهيئه للحياة العادية و قد نصت على هذه التدابير في نص المادة85 من قانون حماية الطفل 1تسليمه للممثل الشرعي أو أشخاص جديرين وضعه في مدرسة داخلية و وضعه في مصلحة معتمدة بمساعدة الأطفال و وضعه في مركز متخصص في في حماية الطفل الجانح و يمكن لقاضي الأحداث عند الإقتضاء ان يضع ان يضع الطفل تحن نضام حرية المراقبة ثانيا : العقوبات المقررة للحدث قرر المشرع لحدث الجانح عقوبات تقليدية من قانون 50 و51من الحبس و الغرامة 1الحبس و الغرامة : حصرها المشرع العقوبات التقليدية الحبس و الحدث حسب نص المادة50 ان الطفل الذي يبلغ سنه 13الى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة تصدر عليه و هي: *إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه الإعدام او السجن المؤبد فإنه يتم الحكم عليه من 10الى ،20 * اذا كانت العقوبة الحبس المؤقت يحكم عليه مدة تساوي نصف المدة اما بالنسبة المخالفات فإن الجزاء تقرر للحدث حسب نص المادة 51و التوبييخ .و الغرامة و هو ما تأكدت المادة 8u من قانون حماية الطفل و الطفل الذي يتراوح 10 إلى 13 يخضع لتوببخ                             

 الخاتمة في ختامنا تعرفنا فيها إلى التدابيير ا العقوبات المقررة للحدث

تعتبر قضايا الأحداث الجانحين من الموضوعات الحساسة التي تثير الكثير من النقاشات في المجتمع الجزائري حيث يبرز السؤال حول فعالية النظام العقابي المطبق عليهم
اولا:التدابير المقررة الأحداث الجانحين
يخضع الأحداث الجانحين لتدابير تربوية و تهذيبية وهذه التدابير منصوص عليها في مادة 85من قانون حماية الطفل 12/15
تسليم الطفل لممثله الشرعي او لشخص او لعاءلة جديرين بالثقة
وضعه في مصلحة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة
وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الاطفال في سن الدراسة
وضعه في مركز متخصص في حماية الاطفال الجانحين
و يمكن للقاضي وضعه عند الاقتضاء تحت نظام حرية المراقبة
ثانيا:العقوبات المقررة الأحداث الجانحين
من ميلاد الطفل الى سن 10 سنوات لا تقع عليه اي عقوبة
من سن 10 سنوات الى 13 سنة في المخالفة التوبيخ في الجنحة و الجناية يخضع لتدابير الحماية و التهذيب
من سن 13الى 18 في المخالفة التوبيخ او الغرامة في الجنحة و الجناية يخضع لتدابير الحماية و التهذيب تستبدل او تستكمل بالغرامة او الحبس
خاتمة
يمكن القول ان فعالية النظام العقابي للحدث الجانح في قانون الجزائري يتطلب اعادة تقييم شاملة على الرغم من وجود قوانين تهدف الى حماية المجتمع و اعادة تأهيل الأحداث

حرص المشرع الجزائري على إضفاء الخصوصية بالسياسة العقابية للطفل من خلال إصدار القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل كونه الفئة الهشة و الحساسة في المجتمع فحرص على إستبدال العقوبات التقليدية بتدابير إصلاحية قصد إعادة إدماج الطفل الجانح ، فيا ترى ما مدى فعالية النظام العقابي للطفل في إعادة إصلاحه؟

فرض المشرع الجزائري في القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل تدابير الحماية و التهذيب مراعيا لشخصية الطفل الذي عرفه على أنه كل شخص لم يتجاوز 18 سنة من عمره فهو لن يتحمل العقوبات الجسيمة ولن تحقق الغرض منها كما أقر بتسليم الطفل إلى وليه الشرعي أو الوصي (المادة 45) قصد إبقائه في الجو العائلي الملائم له أو وضعه تحت المراقبه مع تتبع سلوكات(المادة 50) أو إقرار وضعه في احد المؤسسات الخاصة بحماية الطفولة التي تقدم برامج .تربوية تساهم في إعادة تأهيل الطفل وإدماجه في المجتمع

ختاما لما سبق ذكره نستنتج ان النظام العقابي للأطفال يختلف عن النظام الخاص بالبالغين فهو يراعي سنهم و قدراتهم و أهمية هذه الفئة في تكوين المجتمعات فهو يهدف أساسا إلى الإصلاح و إعادة الادماج وليس للعقاب و الايلام فقط فرغم كل العقبات التي أبرزها قلة المراكز المختصة بالأطفال في الجزائر إلا أنه يمكننا القول ان النظام العقابي الخاص بالأطفال ساعيا في تحقيق أهدافه يساهم في تحقيق العدالة الإصلاحية.

مقدمة
تعتبر المصلحة الفضلة للطفل هي المصلحة المهمة في المجتمع ولصالحه فما دام ان الطفل يعتبر هو الاساس في المجتمع مثل ما يقال اذا صلحت فئة الاطفال صلحت الدولة ككل فبالتالي بالرغم من ارتكابهم للجريمة الا ان المشرع اقر لهم الحماية برغم من اقترافهم للجريمة وذلك عن طريق عقوبة ملائمة وسمح لهم بطرق الطعن فيها
ووضعهم في مراكز مخصصة لحماية الاحداث و اعادة التربية و التهذيب وكذلك الاصلاح
كافة هذه المعلومات تدفع بنا اليوم إلى طرح لاشكالية التالية
مدى نجاح المشرع في اعادة اصلاح وتهذيب الحدث الجانح في المراكز؟؟
أولا: المراكز المختصة بإستقبال الاحداث الجناحين.
من خلال هذا العنوان سنتحدث عن المراكز التي يوضع فيها الاطفال وفقا لما حدده المشرع الجزائري بموجب الامر 15/12 المتعلق بحماية الطفل وكذلك نسلط الضوء على بعض النصوص التي نظمها المشرع بموجب الامر 05 04 المتعلقة بتنظيم السجون وكيف نظمت المعاملة العقابية بالنسبة للاحداث
أ_المراكز المختصة لحماية الاطفال
1_ تعريف المركز
هي تلك المراكز التي تتولى حماية الاطفال لكن لما يقوم القاضي باقرار عقوبة التدبير بمعنى ان الحدث لما يكون في حالة لا يمكن ايداعه لدى عائلته لا يمكن وضعه لدى عائلته فبالتالي لابد ان يتم وضعه في مراكز مخصصه بحمايه الاطفال هذه المراكز تتولى حمايته تتولى تهذيبه تتولى اعاده تربيته عن طريق توفير له مختلف و مجموعة الحماية نذكر من بينها التعليم نذكر من بينها الصحة اليوم يمكن لنا ان نقول ان الاصل الملجا الوحيد هو العائلة في العائلة يمكن ان يكون الطفل حقا في حماية لكن هذه المراكز لا تقل شانا لا تقل اهمية بالنسبة لحياة الطفل حيث تعلمه كيفية الاعتماد على نفسه ولما نذكر ذلك سنذكر اكيد المثال وهو الورشات حيث تعلمه روح العمل فبالتالي كلما اقر القاضي او السيد قاضي الاحداث عقوبة تتمثل في تدبير الوضع في مراكز فهي عباره عن مراكز مثل ما سبق لي الذكر يتم بحمايه الاطفال فيها.
2_مهام المراكز المختصة بحماية الطفل
مثل ما قلنا ان من بين مهامها هي التهذيب وكذلك الاصلاح وكذلك التربيه كلها مهام اقرها المشرع بموجب الامر 15/12 لهدف وحيد وهو حماية الطفل
من هنا يمكن لنا ان نقول بان دور هذه المراكز هو دور فعال على اساس انه يتم حمايه هؤلاء الاطفال دون وضعهم في مؤسسات عقابيه وهذا قلنا فيما يتعلق بتطبيق التدابير الا انه بين قوسين ما يمكن لنا ان نخبر عنه ان الاصل الحمايه الحقيقيه والراحه والطمانينه يمكن ان يجدها الشخص في ماواه الوحيد بين عائلته واهله وخاصه عند منبع الحنان
ب_المراكز المختصة باعادة التربية والادماج.
1_تعريفها
يمكن لنا ان نقول بان المراكز وفقا لما ورد في النص الماده 28 من الامر 04 05 هي تلك المراكز التي تختص باستقبال الاشخاص الذي يقل سنهم عن 18 سنة مثل ما هو موضح فبالتالي تطرق اليهم كذلك قانون الطفل الامر 15/12 في نص المادة 116 منه على انها تستقبل الاحداث الا انه يمكن ان نجد اجنحة في المؤسسات خاصة المؤسسة اعاده التربية تستقبل هؤلاء الاحداث وذلك لهدف واحد ما دام ان السياسة الجنائية اليوم تغيرت فبالتالي تكون الغاية هي اعاده التربية والتهذيب والاصلاح وخاصة اننا نتعامل مع فئة هي فئة حساسة في المجتمع فبالتالي بموجب قانون تنظيم السجون فنجد ان القوانين المتعلقه بالاحدث هي عبارة عن قوانين دائما تهدف الى الحماية والتهذيب والاصلاح ونفس الشيء نجده ينطبق في قانون الطفل 15/12
2_مهام مراكز اعادة التربية و الادماج
اذا من بين المهام التي نذكرها هي مهمه اساسيه وهي الهدف الاساسي الذي وضعه المشرع هو اعاده التربية وهو الاصلاح هو كذلك الادماج ،تعليمهم وروح العمل تعليمهم الاحترام تعليمهم التربيه واساس القواعد
ثانيا: اساليب المعاملة العقابية بالنسبة للاحداث
أ_اساليب استقبال الحدث داخل المراكز
1_اسلوب الفحص والملاحظة
يتم استقبال الاطفال داخل المراكز وذلك عن طريق عده اساليب من بينهم الاسلوب الاول المتمثل في اسلوب الفحص حيث يقومون بفحص الطبيب لان على مستوى كل مراكز هناك جهات تتمثل في اطباء مختصون في الفحص النفسي الفحص الجسدي الفحص العقلي والفحص اللغوي يقومون بفحص ذلك الحدث ويخبرنه حول ما يتعلق بنظام تلك المراكز يتم ايداع الملف لدى جهه الضبط
الاسلوب الاخر فهو اسلوب الملاحظه حيث انه على مستوى هذه المراكز يوجد ما يعرف باللجنة التربوية التي تتشكل من نفسانيين، الوالي، اخصائيين مربيين يتولون ملاحظة سلوكيات الطفل كيف يتحدث هذا الطفل وكذلك حتى نفسيته وكل ما يتعلق به

2_اسلوب العلاج البعدي
يقصد بهذا الاسلوب ان هناك جهات داخل تلك المراكز تتولى الاشراف على الطفل بمعنى تقوم بتعليمه روح العمل حيث يتم تعليمه عده مبادئ من بينها اذا كان سنه مثلا 16 سنه يمكن له ان يدخل ضمن العمل في الورشات اما اذا كان اقل فعلى الاقل يتم تعليمه المبادئ الاساسية
هنا يمكن لنا ان نقول بان الهدف الاساسي من هذه المراكز ومن هذه الاساليب هو اصلاح الحدث وليس معاقبته لان السياسه الجنائية تختلف بين البالغ والحدث فاذا حتى بالنسبة للبالغ اليوم تغيير لكن ما دام ان دراستنا اليوم تنصب بالنسبه للحدث فبالتالي يمكن لنا ان نقول ان الهدف الاساسي هو اعادة الاصلاح كي يخرج من تلك المركز الشخصي شخص يمكن ان يتعايش مع المجتمع شخص يمكن ان يتوافق مع هذه المجتمع الذي اعيش فيه.
ب_البرامج المطبقة داخل المراكز على الاحداث.
هناك عده برامج تطبق على الحدث عند تواجده داخل المراكز المتعلقة باعادة التربية و الادماج.
1_برنامج التعليم و الصحة
هناك برامج مثل ما سبق لي ان تحدث تطبق داخل المراكز من بينها نجد الصحة حيث هناك اطباء داخل تلك المراكز يقومون بمراقبة الصحة النفسية و الجسدية لهذا الحدث حيث تكون هناك رقابه مستمرة ودورية دائما
بالنسبة كذلك هناك ما يعرف بتطبيق كل برامج التعليم حيث يتم تعليم ذلك الحدث سواء ان التعليم الاساسي وهو ما نجده داخل المؤسسات وذلك اذا اراد لكن يمكن كذلك تعلمه الفنون وكذلك التعليم الاجتماعي. كل هذا بهدف تربيته وتعذيبه واعاده اصلاحه
2_التهذيب والمكافاة
بالنسبه لنظام المكافات ومن بين الانظمة التي تعتمدها هذه المراكز حيث تتم لمكافحة ذلك الحدث وذلك بمنحه مده ليقوم بزيارة عائلته كمثلا في الاعراس او في العطل كي يحس بنفسه بالراحة و الطمانينة
كذلك ما يتعلق بالتهذيب حيث يتم القاء عليهم محاضرات اخلاقية دينية على شكل حلقات وذلك من اجل تهذيبهم وتربيتهم
كلها برامج تهدف لاصلاح الطفل وتهذيبه واعاده ادماجه وكي يكون شخصا سويا صالحا في المجتمع


خاتمة: ممكن لنا ان نقول من خلال هذه الدراسه وفقا للامر 15/12 المتعلق بحماية الطفل والامر 05/04 المتعلق بتنظيم واداره السجون بان المشرع قام بوضع مجموعه من القوانين هدفها الاساسي هو اعاده اصلاح وتهذيب وتربية الطفل.

مقدمة
يعتبر الطفل هو أساس المجتمع كونه يمثل مستقبل الشعب و الدولة و عليه مصلحته مهمة في المجتمع ، و عليه بالرغم من ارتكاب الطفل للجرائم الا انه يحضى بحماية اقرها المشرع بالرغم من ارتكابه للاجرائم و ذلك بعقوبات ملائمة و وضعهم في مراكز مخصصة لحماية الطفل و إعادة التربية و التهذيب و الإصلاح و عليه فان النظام العقابي الخاص بالطفل الجانح في الجزائر بموجب قانون حماية الطفل و عليه يركز على على حماية الطفل و إصلاحه عوضا من معاقبته بشكل تقليدي و ذلك من خلال إخضاعه لتدابير اصلاحية و كل هذا يهدف إلى إعادة تأهيل الطفل الجانح و ضمان ادماجه في المجتمع
و على ضوء هذا النقاش نطرح التساؤل الاتي : ما مدى نجاعة النظام العقابي للطفل الجانح في إصلاحه و تهذيبه و إعادة إصلاحه؟
عرض
الإطار القانوني للنظام العقابي الخاص بالأطفال الجانحين:
ينظم قانون حماية الطفل رقم 15-12 التعامل مع الطفل الجانح بطريقة تهدف إلى إصلاحه بدلًا من معاقبته.
وفقًا للمادة 2، يُعتبر الطفل كل شخص لم يبلغ 18 سنة، ويُعامل وفقًا لنظام خاص يُراعي حالته النفسية والاجتماعية.
تستند التدابير إلى مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" المنصوص عليه في م 3.
أهداف النظام العقابي للطفل الجانح:
١) الإصلاح بدل العقاب
يركز النظام العقابي على حماية الطفل من الانحراف وتوفير الظروف لإعادة تأهيله.
تمنع م 11 تطبيق العقوبات التقليدية على الطفل، وتستبدلها بتدابير تهدف إلى الإصلاح والتأهيل.
٢) إعادة الإدماج الاجتماعي
تسعى التدابير المتخذة إلى مساعدة الطفل على العودة إلى المجتمع كفرد صالح ومساهم في الحياة الاجتماعية.
تُشجع م 50 على وضع الطفل تحت الحرية المراقبة كوسيلة لمتابعته وإصلاحه داخل بيئته الاجتماعية.
٣) التأهيل المهني والتربوي
تنص م49 على إمكانية إيداع الطفل في مؤسسة تربوية أو مهنية بهدف تدريبه وتأهيله لمستقبل أفضل.
. أدوات النظام العقابي لتحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج:
١) التدابير الإصلاحية
تشمل التدابير المنصوص عليها:
التسليم لولي الأمر أو الوصي م45: تتيح إعادة الطفل إلى أسرته مع متابعة سلوكياته.
وضع الطفل تحت الحرية المراقبة م 50: يتم ذلك بإشراف متخصصين لضمان التزامه بالإصلاح.
الإيداع في مؤسسات خاصة م49: تهدف هذه المؤسسات إلى تقديم برامج تربوية ومهنية تساعد الطفل على تطوير مهاراته.
٢) إشراك المساعدين الاجتماعيين
يُلزم القانون إعداد تقارير اجتماعية ونفسية وفقًا م 14 لدراسة أسباب انحراف الطفل وتحديد التدابير الأنسب.
٣) تشجيع العدالة التصالحية
تُتيح م 18 اللجوء إلى الوساطة كبديل للإجراءات القضائية التقليدية، بهدف معالجة النزاع وإعادة تأهيل الطفل نفسيًا واجتماعيًا.
تقييم نجاعة النظام العقابي للطفل الجانح:
١) الإيجابيات
ا)إنسانية المقاربة: يركز القانون على إصلاح الطفل بدل معاقبته، مما يتماشى مع المعايير الدولية.
ب)تعدد التدابير: يوفر القانون خيارات متعددة تناسب ظروف الطفل الاجتماعية والنفسية.
ج)تحقيق المصلحة الفضلى: تُعتبر حماية الطفل وتأهيله الهدف الأساسي لكل التدابير المتخذة.
د) تعزيز الإدماج المهني: إيداع الطفل في مؤسسات تأهيلية يُعد خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستقل.
2) التحديات
قلة المراكز المتخصصة: تُعاني الجزائر من نقص في عدد المؤسسات التربوية والمهنية القادرة على استقبال الأطفال الجانحين.
ضعف المتابعة: غياب آليات فعالة لمتابعة الطفل بعد انتهاء التدابير الإصلاحية.
نقص التكوين المتخصص: يحتاج القضاة والمساعدون الاجتماعيون إلى مزيد من التدريب للتعامل مع الأطفال الجانحين بفعالية.
عوامل اجتماعية واقتصادية: الفقر والتفكك الأسري يُعيقان إعادة
إدماج الطفل في بعض الحالات.
خاتمة
و مما سبف نستنتج ان نجاعة النظام العقابي للحدث الجانح في القانون الجزائري تتطلب المزيد من الجهود لتحسين آليات التنفيذ وتوفير الموارد اللازمة وإن التركيز على إعادة التأهيل بدلا من العقاب القاسي يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر أمانا وتسامحا. لذلك، يجب أن تبقى هذه القضية محور اهتمام الباحثين وصناع القرار لتحقيق نتائج أفضل في التعامل مع الأحداث الجانحين.

مقدمة
يُعد موضوع إصلاح وإعادة إدماج الطفل الجانح من القضايا الحيوية التي تثير اهتمام المجتمع، نظرا لأهمية حماية الطفل وضمان حقوقه، حتى في حال ارتكابه أفعالاً مخالفة للقانون. فالطفل الجانح هو
نتيجة لعدة عوامل اجتماعية، اقتصادية ونفسية مما يجعل التعامل معه يتطلب نهجًا إصلاحيًا يركز على تأهيله وإعادته إلى المسار الصحيح بدلًا من الاكتفاء بالعقاب التقليدي، تُبذل جهود لتطوير نظام عقابي يوازن بين حماية المجتمع ومراعاة احتياجات الطفل، وذلك من خلال برامج إصلاحية تهدف إلى إعادة بناء شخصيته وإدماجه في المجتمع. بناءً على ذلك، يبرز
التساؤل حول مدى نجاعة هذا النظام العقابي في
تحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل؟
العرض
يعتمد النظام العقابي الموجه للطفل الجانح على تدابير إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، مع التركيز على خصوصية المرحلة العمرية للطفل واحتياجاته النفسية والاجتماعية. يتجسد هذا النظام من خلال برامج مختلفة تطبق داخل مراكز إعادة التربية، حيث يتم توفير بيئة تعليمية وتكوينية تساعد الطفل على اكتساب مهارات جديدة تمكنه من تجاوز السلوكيات المنحرفة. كما تسعى هذه البرامج إلى معالجة المشكلات النفسية والاجتماعية التي قد تكون السبب وراء جنوحه، وذلك من خلال جلسات دعم نفسي ومتابعة اجتماعية تهدف إلى تعزيز ثقته
، بنفسه وتحقيق استقراره النفسي
إلى جانب ذلك، يوفر النظام العقابي في الجزائر تدابير بديلة للعقوبات التقليدية، مثل المراقبة القضائية أو الإيداع المؤقت في مراكز متخصصة، وذلك لتجنب التأثير السلبي للسجن على الطفل. ومع ذلك، يواجه هذا النظام عدة تحديات تعرقل تحقيق أهدافه بالكامل، مثل نقص الإمكانيات المادية والبشرية في مراكز إعادة التربية، وضعف التنسيق بين مؤسسات العدالة والهيئات الاجتماعية، مما يؤدي إلى تباين في فعالية البرامج من منطقة إلى أخرى. كما تعد الوصمة الاجتماعية من أكبر العوائق التي تواجه الطفل الجانح بعد خروجه من المؤسسات الإصلاحية، حيث يجد صعوبة في التكيف مع بيئته أو الحصول على فرص تعليم أو عمل، مما يزيد من احتمالية العودة إلى
الجنوح.

ورغم هذه التحديات، توجد فرص لتحسين النظام من خلال تعزيز الموارد المخصصة لبرامج إعادة التربية، وتطوير التشريعات لضمان التطبيق الفعلي للنهج الإصلاحي، يمكن أن يُستفاد منه في تطوير النظام
تحقيقه وضمان حماية حقوق الطفل وضمان
مستقبله كفرد منتج ومسؤول في المجتمع

ختامًا يمكن القول إن إصلاح الطفل الجانح وإعادة
إدماجه يشكلان ركيزة أساسية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق الطفل، حيث يسعى النظام العقابي إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال التركيز على التدابير الإصلاحية بدلًا من العقوبات الصارمة. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الجهود تعتمد على مواجهة التحديات المرتبطة بنقص الموارد، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، والوصمة الاجتماعية التي تعيق إعادة الإدماج. لذلك، يظل تعزيز الإمكانيات المتاحة،
وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وتوعية
المجتمع بدوره في تقبل هؤلاء الأطفال، خطوات
أساسية لتحقيق نظام عقابي ناجع يسهم في بناء
مستقبل أفضل لهم وللمجتمع ككل.